بعد الجدل، الذي أثاره توصل مجموعة من المستشارين البرلمانيين ببطاقات للتزود بالبنزين “غير محدودة”، أوضح مصدر من مكتب مجلس المستشارين حقيقة هذه البطاقات.
وحسب المصدر نفسه، الذي فضل عدم كشف هويته، فإن الأمر يدخل في إطار “التجربة التي أطلقها مجلس المستشارين خلال مناقشة ميزانية عام 2016، وذلك بمنح أعضاء الغرفة الثانية الامتيازات نفسها، التي يتوفر عليها النواب”، حيث تم طلب بطاقات التزود بالبنزين “غير المحدودة” خلال تلك الفترة، أي ما بين 23 نونبر و9 دجنبر الماضيين.
وقال المتحدث نفسه أنه لم يتم التوصل بهذه البطاقات في الموعد المحدد، موضحا أنه وبسبب التأخير تمت معاودة النقاش مع الشركة المزودة، وذلك لتغيير هذه البطاقات إلى بطاقات “محدودة”، وهو ما تم، أخيرا، حسب المصدر ذاته، ليكون بذلك سقف البطاقة الواحدة 1000 درهم، صالحة للاستعمال في حدود نفاذ هذا الرصيد فقط.
وتابع المصدر ذاته، توضيحاته بالقول إن توزيع هذه البطاقات بمثابة “تعويض” فقط على استعمال البنزين في الفترة السالفة الذكر، وتم توزيعها على أساس تقسيم المستشارين على ثلاثة دوائر، حيث تلقى المستشارون المقيمون في محور الرباط القنيطرة سطات والمناطق المحيطة بها بطاقة واحدة، بقيمة ألف درهم، في ما تلقى المستشارون المنحدرون من المحور الثاني، المحدد في آسفي، وبني ملال، والمناطق القربيبة منها بطاقتين، فيما حصل مستشارو أكادير ومناطق الشرق على ثلاث بطاقات.
إلى ذلك، كشف المصدر ذاته أن ميزانية هذه العملية كاملة لم تتعد سقف 190 ألف درهم، فيما بلغت قيمة التحفيزات الممنوحة للبرلمانيين خلال فترة مناقشة الميزانية معدل 300 درهم لكل مستشار.
