يعيش المعهد الوطني للصحة بالرباط، الذي يضم مختبرات وزارة الصحة، حالة يصفها العاملون فيه بـ”الشاذة”، جعلته مبعدا عن عدة برامج ولقاءات صحية، بسبب البيروقراطية التي جعلته تحت وصاية مديرية الأوبئة بوزارة الصحة.
فرغم أن المعهد مؤسسة وطنية، أسست منذ 1930، وتعد بمثابة الذراع المختبري لوزارة الصحة، ويعمل مع عدة قطاعات أخرى، مثل العدل والفلاحة، وغيرها، خاصة في مجال التحليلات الطبية، إلا أن إلحاقه منذ 1994 بمديرية الأوبئة بوزارة الصحة جعل أطره حاليا “في وضعية إحباط”.
المير الحارثي، الذي يشرف على مختبر السيدا في المختبر، ويشغل منصب الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة في المعهد، قال لـ”اليوم 24″، إن البيروقراطية، وصلت بالإدارة حد “عرقلة توجه الدكاترة الباحثين إلى دورات تكوينية طبية في الخارج، لحسابات نجهلها”، مضيفا: “لدينا مختبرات مرجعية معترف بها من طرف منظمة الصحة العالمية، لهذا تتصل بنا المنظمة مباشرة، لكن مدير الأوبئة يريد أن تكون أي علاقة بالمنظمة العالمية تمر عبره وحده، ولهذا يضغط على ممثل المنظمة بالرباط لعدم التواصل معنا مباشرة”.
عدد موظفي وأطر المعهد يصل إلى 195 موظفا من تقنيين ودكاترة، يعملون في مختبرات مختلفة، سواء في مجال الفيروسات، أو السيدا، أو البحث الجيني، وغيره، في حين أن مجموع موظفي مديرية الأوبئة لا يتعدى120، وهي مديرية إدارية، ومع ذلك، يقول المير، فإن المديرية “تتحكم في عمل المعهد وتلغي أي دور لمديره الذي أصبح له موقع شكلي”.
ويقول الحارثي: “أصبح العاملون في المعهد محاصرين بالقرارات الإدارية، فلكي يحضروا دورة تكوينية، أو يشاركوا في مؤتمر علمي، لا يكفيكهم الحصول على إذن من مدير المعهد، إنما من مدير الأوبئة في وزارة الصحة”.
مسؤولو المعهد التقوا وزير الصحة الحسين الوردي وطلبوا منه إلحاق المعهد مؤقتا بالكتابة العامة للوزارة، كما هو حال مركز تحاقن الدم، في انتظار إصدار نظام أساسي خاص بالمعهد، ليعدهم الوزير بحل هذه المشكلة، لكن دون جديد.
“اليوم24″ سألت وزير الصحة، الحسين الوردي، عن سر ما يجري في المعهد، فقال إنه سبق أن توصل بطلب من العاملين في المعهد، لتعديل القانون وضمان استقلالية المعهد عن مديرية الأوبئة، مضيفا أن “الأمر أعقد من مجرد إصلاح القانون”، مشيرا إلى مشاكل شخصية، دون كشف طبيعتها، لكنه وعد بالنظر في هذا الملف قريبا.
مصدر من ديوان وزير الصحة، قال إن “المعهد تابع قانونيا لمديرية الأوبئة، وهذا وضع قانوني لا يمكن تغييره إلا بالقانون”، مضيفا أن مشكل المعهد “شخصي يكمن في عدم تفاهم مدير الأوبئة ومدير المعهد”، متسائلا عن السر وراء عدم ظهور هذا المشكل في الفترة السابقة التي كانت فيها سيدة على رأس المعهد.
وفي ظل التوتر الذي تعرفه علاقة المعهد بمديرية الأوبئة، فإن العاملين من أطر طبية وتقنيين يستعدون لتنفيذ احتجاجات أمام وزارة الصحة، وأشكال تصعيد أخرى.
