أعلن مصطفى الخلفي، وزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المغرب سيشرع ابتداءً من يوم الإثنين المقبل في اعتماد نظام جديد لصرف الدرهم .
وقال الخلفي، اليوم الجمعة، عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن « وزارة الاقتصاد والمالية، قررت اعتماد نظام صرف جديد، سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته (+2,5 بالمائة -2,5 بالمائة)، عوضا عن (+0,3 بالمائة – 0,3 بالمائة)، وذلك انطلاقا من الإثنين المقبل ».
ويأتي هذا القرار بعدما سبق لخكومة بنكيران، أن تراجعت عن البدء في تعويم الدرهم، الذي كان مقرراً العمل به في يونيو 2017، بعدما تأكد لبنك المغرب، أن الأبناك قامت بشراء كمية كبيرة من أوراق العملة الصعبة، للمتاجرة فيها بعد تعويم الدرهم.
وأوضح الخلفي، أن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، قدّم عرضاً مفصلا أمام أعضاء الحكومة، أبرز من خلاله أهمية قرار الشروع في تحرير صرف الدرهم، على الاقتصاد الوطني.
ويرتبط الدرهم المغربي في التعامل الدولي، بنسبة 60 في المائة بالأورو، و40 في المائة بالدولار الأمريكي، ويتوفر المغرب على احتياطي من العملة الصعبة يبلغ 24 مليار دولار، إلى حدود نونبر 2017.