هشام العباسي _ السمارة
يشهد إقليم السمارة نهضة ملحوظة في عدد مؤسسات التعليم الخصوصي باختلاف أسلاكه بعد تزايد الطلب على هذا النوع من التعليم خلال السنوات الأخيرة ، في ظل بحث الآباء والأولياء عن جودة ومردوية التي باتوا يفتقدونها بالمدارس العمومية .
إلا أن المتتبع للشأن التعليمي بإقليم السمارة،بات يستغرب من ولادة مؤسسات تعليمية غير مرخصة لها من قبل وزارة التربية الوطنية داخل منازل ،تشتغل بلا حسيب أو رقيب وأمام أعين الجهات المعنية والسلطات المحلية ، كما تقوم أغلاب المؤسسات على التضارب بلأسعار وعدم إعطاء وصل التسجيل وكذلك وصل التأمين في وضع ينم عن عشوائية وفوضى عارمة تضرب بمواد القانون 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي عرض الحائط ، فكما تشير المادة الثانية من هذا القانون المنظم يجب على كل من يرغب في فتح مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوص أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليها أن يطلب ترخيصا مسبقا من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وذلك طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي .
كما تنص المادة السادسة منه كذلك على وجوب مؤسسات التعليم الخصوصي إضافة إلى كتابة اسمها على واجهتها ،رقم وتاريخ الترخيص المهول لها من لدن الأكاديمية ،الأمر الذي يغيب قطعا على أرض الواقع بعدد من المؤسسات الخصوصية بالمدينة .