خلق مشروع القانون 109.12 الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ضجة قوية في أوساط صيادلة المغرب بالنظر إلى القوانين التي أتى بها، والتي استنكرها بشدة عدد من أعضاء ورؤساء نقابات الصيادلة بمختلف أنحاء المغرب.
ويقول الصيادلة إن القرار سيكون-إذا تم تطبيق مضامينه- القشة التي قسمت ظهر البعير بالنظر إلى كونه بمثابة نهاية مأساوية لعدد من العاملين بالقطاع منذ سنوات، والذين عانوا ولا يزالون يعانون من مخلفات القرارات السابقة والتي أضحت مشكلة حقيقية لصيادلة المغرب.
ويصرح أحد الصيادلة أنه لا يمكن القبول بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي نظرا لكونه يأتي على آخر ما تبقى للصيدلاني من آمال، ولا شك أن مثل هذه القرارات لا تأخذ بعين الاعتبار مشاكل الصيدلاني المتواصلة منذ تطبيق قرارات تخفيض الأدوية .
من جانب آخر وفي اجتماع عاجل، استنكرت نقابة صيادلة جهة طنجة تطوان الحسيمة مضامين مشروع القانون 109.12، معتبرة في بيان صدر يوم الخميس بمدينة طنجة أن المجلس اصدر قرار غير قانوني وغير ديمقراطي لكونه “تجنب أخذ رأي هيئاتها المهنية التي يعنيها هذا المشروع بطريقة مباشرة، في تجاهل تام للمنهجية التشاركية ولم يكلف نفسه عناء التشاور معها”.
