انتفض أهل سوس نهاية الأسبوع الماضي وتضامن معهم عموم الأمازيغ في مسيرة البيضاء المليونية ضد قانون المراعي وتحديد الملك الغابوي والخنزير البري وجرائم الرعاة الرحل. مما اضطر وزارة الفلاحة إلى الإجتماع مع لجنة الحوار المنبثقة عن المسيرة. غير الإجتماع بأخنوش زاد الأمور تعقيدا عوض أن يسهم في حلحلة هذا الملف. “حقائق 24” تواصلت مع خالد بيكو ممثل “تنسيقية أكال” في لجنة الحوار، فكان معه الحوار التالي:
– لجنة الحوار مع أخنوش، من هم أعضاءها وكيف تم انتدابهم للتفاوض؟
بالنسبة للجنة الحوار فهي تتكون من أربعة أشخاص هم: خالد بيكو، حسن آيت سي، بوقبابي الحسين وحسن سلام. أما فيما يخص طريقة الإنتداب فالأمر يتعلق بتكليف المشاركين في المسيرة على أساس إيصال مجموعة من النقط للوزير. نحن لم نذهب للتفاوض حول أراضي المواطنين، لأننا بكل بساطة لا نملك هذا الحق، لكن مهمتنا كانت إيصال مطالبهم فقط. أي أننا كنا مكلفين فقط بإيصال الرسالة التي من أجلها خرج الناس للتظاهر، حيث ركزنا على النقط المدرجة بالبيان الختامي لمسيرة الدار البيضاء
_ لوحظ أن أعضاء اللجنة لم يكونوا متفقين حول مخرجات الحوار، البعض ثمنها والبعض رفضها. ما الذي خرجتم به بالضبط؟
بالنسبة للجنة الحوار يجب أن يعلم الجميع أنها تتشكل من تنسيقيتين، تنسيقية شكلها بعض الأشخاص عقب مسيرة البيضاء وأطلقوا عليها إسم “تنسيقية أدرار” ويترأسها الحاج أفوعار. وهناك “تنسيقية أكال” التي كانت هي الجهة المنظمة للمسيرة أصلا. إذن نحن كنا تنسيقيتان ضمن لجنة الحوار.
بالنسبة لتنسيقية أدرار لست مخولا للتعليق على ما قالوه أو تبنوه أو هل هم راضون عن مخرجات الحوار أم غير راضين، فذلك شأن يخصهم ولا علاقة لي به. ولكن بصفتي عضوا من تنسيقية أكال فموقفي واضح من هذا الحوار الذي يمكنني أن أصفه بالفارغ من أي محتوى جدي ومسؤول ولم ينتج عنه أي مكتسب. بل أن الملف المطلبي الذي ذهبنا من أجله صرحوا لنا أنه يتجاوز صلاحياتهم. فعزيز أخنوش قال لنا أن قضية الأرض “فوق منو”، وطلبت منهم مرتان أول ثلاثة أن ينسق لنا مع أحد مستشاري الملك كي نوصل إليه هذه الرسالة مادام أن هذا المشكل سيحله جلالة الملك فقط.
–الكل يتحدث اليوم عن وجود أشخاص باللجنة خانوا الملف الترافعي للمسيرة. هل وصل الأمر إلى هذا الحد ؟
فيما يخص تخوين بعض أعضاء اللجن، يمكنني أن أؤكد لكم أن “تنسيقية أكال” لم يثبت أن هناك أي شخص يخونها. تنسيقية أكال لديها مواقف ثابتة استمدتها من الشارع ولن تتزحزح عنها. أول شرط وضعناه أمام الوزير كتنسيقية أكال، لأن التنسيقية الأخرى سبقتنا وعقدت حوارا وديا وغير رسمي مع رئيس الحكومة، قلت أول شرط وضعناه أمام عزيز أخنوش هو أن يكون اللقاء رسميا وإلا فنحن سننسحب. وأجابنا بأن اللقاء هو لقاء رسمي وستعقبه تصريحات مشتركة لوسائل الإعلام، وذلك رغم أنني كنت ثالث شخص يتدخل في الحوار، حيث سبقني شخصان آخران من التنسيقية الأخرى في أخذ الكلمة ولم يشترطا رسمية اللقاء. أكرر هنا أنني قلت لعزيز أخنوش أن ما سيحدد موقفنا من استمرار الحوار أو الإنسحاب منه هو التزامه بأن يكون الحوار ذا طبيعة رسمية، وأجابني بأنه فعلا لقاء رسمي وسيختتم بتصريح إعلامي مشترك.
– أنت شخصيا اتهمت أخنوش بالغدر بكم، كيف ذلك وما موقف بقية أعضاء اللجنة؟
للأسف خاننا عزيز أخنوش ولم يف بوعده، وهو ما دفعني إلى الخروج بتصريح عبر تقنية “اللايف” لوضع جميع من كان ينتظر مخرجات اللقاء في صورة ما وقع، وقلت لهم أن أخنوش قد غدر بنا. بل غدر بنا مرتين، الأولى عندما لم يف بوعده والثانية عندما حرف الحقائق في وسائل الإعلام المغربية وقالوا أننا وافقنا على قانون المراعي رغم كوننا رافضين له جملة وتفصيلا وقام أيضا بتمكين الأشخاص التابعين له بالمرور عبر وسائل الإعلام. وفي المقابل أفاجأ شخصيا بحذف بعض الجرائد الإلكترونية للتصريحات التي أدليت بها لها بعد أن قامت بنشرها. وهو الأمر الذي يجعلنا نحس أن المواطنين الأمازيغ مجرد غرباء في هذا الوطن. هناك لوبي ضرب علينا الطوق وحاصرنا إعلاميا، وهذه السلوكات ولدت فينا الإحساس بأننا لم نعد ننتمي إلى هذا الوطن.
– هناك من يدعي أن أن حزب العدالة والتنمية هو من كان وراء مسيرة البيضاء لتصفية الحسابات ضد أخنوش. ما موقفكم من هذا الإتهام؟
هناك من يروج لإشاعات تقول أن مسيرة الدار البيضاء وراءها أطراف حزبية معينة، ولهؤلاء أقول أنه ليس هناك أي حزب سياسي يحرك حراك أهل سوس، وهذا ما شددنا عليه أثناء التحضير لمسيرة الدار البيضاء. حيث منعنا منعا كليا أن ترفع شعارات ممجدة سواء لأحزاب المعارضة أو الأغلبية. والسبب بكل بساطة هو إيماننا بأن جميع هذه الأحزاب هي السبب في الأضرار التي خرجنا للتنديد بها. فهي التي تواطأت على سلب أراضينا وحقوقنا وتواطأت على تمرير القوانين المجحفة في حق أهل سوس و”ضسرات علينا هاد العصابات وحماتهوم”.
بالنسبة لنا في “تنسيقية أكال” لا نميز بين العدالة والتنمية وبين أخنوش وبقية الأحزاب لأنهم شاركوا جميعا في الصياغة والتصويت على قانون يحمي العصابات التي تعتدي علينا وعلى ثرواتنا وتحتجز إخوتنا وأخواتنا وتغتصب بناتنا بما فيهن المعاقات، علاوة على تخريب بيئتنا. نحن نضعهم جميعا في سلة واحدة، فهم بالنسبة لنا على نفس الدرجة من الخصومة. بعبارة يمكنني أن أقول أنهم تحالفوا جميعا ضد الإنسان السوسي.
– بالعودة إلى لقائكم بوزير الفلاحة، تصرون أن الحوار معه قد مني بالفشل. كيف ذلك؟
الحوار مع عزيز أخنوش مني بالفشل، لست أنا من يقول أنه فاشل، بل الواقع هو الذي يؤكد ذلك. وعلى من قال عكس ذلك أن يوضح للمواطنين ما الذي تحقق في هذا الإجتماع بخصوص المطالب التي سطرتها المسيرة، خصوصا مطلب إلغاء الظهائر الإستعمارية التي يتم سلب أراضي المواطنين بناء عليها ومطلب الإستفادة من حقوقنا في الثروات المعدنية الباطنية، إضافة إلى مطلب إلغاء قانون المراعي. إذ كيف يعقل أن يضطر سكان هذه المناطق الغنية بالمعادن إلى قطع عشرات الكيلومترات من المسالك غير المعبدة في الوقت الذي يتم فيه استغلال الذهب مثلا من تحت أقدامهم ويتم تحويله لبناء وتشييد ميناء المتوسط أو مشاريع أخرى في مناطق أخرى. الأولوية بالنسبة لنا هو توظيف عائدات هذه المعادن في تنمية المناطق السوسية التي تستخرج منها.
– دعوت إلى الخروج مجددا إلى الشارع للتظاهر، هل يعني ذلك فشل الحوار مع وزارة الفلاحة؟
دعوتنا لمعاودة الخروج للشارع نابع من قناعتنا بأن المؤسسة الملكية هي الوحيدة القادرة على حل مشاكلنا. وأنا شخصيا أوجه النداء لهذه المؤسسة عبر منبركم هذا (وأتمنى أن تنشر هذه النقطة) أن تخصص لنا لقاء مع أحد مستشاري الملك كي نضع بين أيديه ملفنا المطلبي ليتم إيجاد حل لهذا الملف. فهذا الملف يتجاوز صلاحيات جميع المؤسسات الأخرى.
نحن ضد الظهائر الموروثة عن الفترة الإستعمارية وضد كل ما ترتب عنها، لهذا نطالب بإلغائها بظهائر أخرى، وتغييرها بقوانين تستمد شرعيتها من أعراف المنطقة. كما نشدد على ضرورة إلغاء قانون 113_13 جملة وتفصيلا، كما نطالب بتمكيننا من حقوقنا القانونية من الثروات الباطنية لمنطقتنا واحترام البيئة أثناء استخراجها وفقا للمعايير الدولية وتخصيصها لتنمية مناطقنا. كما نطالب بالإبعاد الكلي للخنزير البري من هذه المناطق مع إبعاد عصابات الرعاة الرحل ومعاقبتهم على الجرائم التي ارتكبوها وما يزالون، فمنهم القتلة والمغتصبون ومرتكبوا مختلف الجرائم الشنيعة في حق الأهالي المغلوبين على أمرهم.
