يوم دراسي للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تحت شعار “مدونة الأسرة بين النص والتطبيق من العمل القضائي لمحكمة النقض “

احتضنت مدينة الرباط يوم أمس الثلاثاء 05 فبراير يوم دراسي من تنظيم الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب لتسليط الضوء على كل المعيقات التي تحول دون الوصول إلى ملائمة مدونة الأسرة مع الدستور والالتزامات الدولية للمملكة كما كان هذا اليوم مناسبة لإعطاء خلاصة البحث الميداني العلمي الذي قامت به الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وذلك عن طريق التحليل وإعادة قراءة النصوص القانونية التي جاءت بها مدونة الأسرة وكل القرارات الصادرة عن محكمة النقض وتحديد كل الثغرات القانونية الموجودة بمدونة الأسرة وخاصة ما جاء به قانون رقم 70/03 سيما في مواضيع :الزواج بين القاعدة و الاستثناء من خلال النص والتطبيق –

الأثار المالية المترتبة عن الانفصام العلاقة الزوجية – النيابة الشرعية وإشكالاتها.

وأفاد الحقوقي خالد مصباح لموقع “حقائق24″ أن هذا اليوم الدراسي المنظم من طرف الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تحت شعار ” مدونة الأسرة بين النص والتطبيق من العمل القضائي لمحكمة النقض ” كان مناسبة لتقديم نتائج دراسة ميدانية علمية وتقنية قامت بها الجمعية من أجل إزالة الغموض الذي يكثف بعض النصوص القانونية وتقليص الإستثناء وإعطاء روح جديدة لتعامل مع قضايا الأسرة ذات صلة بحقوق الإنسان ومسايرة تطور المجتمع والإلتزامات الدولية للمملكة كما كانت الجمعية مستندة في بحثها على 18 القرار من القرارات الإدارية لمحكمة النقض التي تعتبر مرجع قانوني لباقي محاكم المملكة كما تساهم هذه الأخيرة في توحيد الإجتهاد القضائي .

وأضاف ذات المصدر أن هذا النشاط عرف حضور كبير للفاعلين والفاعلات في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وممثلي الهيئات القضائية و القطاعات الحكومية والمؤسساتية والقانونية والحقوقية  ساهمت بشكل كبير على إنجاح هذا الورش الإصلاحي وكانت جل التدخلات تطالب بإعادة النظر في الباب المتعلق بالنيابة الشرعية و ما أثارت من جدل واسع في الأوساط الحقوقية والتي بدورها دعت إلى النص من جديد على المساواة بين الأم والأب في كل ما يتعلق بتدبير مصالح الأطفال المعنوية والمادية دون تميز أو أولوية لأحد منهما وتحت مراقبة القضاء كما رفعت توصيات من أجل توحيد مساطر الطلاق والتطليق وتوحيد المستحقات.