عبد الحليم الحيول/حقائق24
باتت أزمة أساتذة التعاقد مرشحة لمزيد من التصعيد، بعد أن أعلنت تنسيقيتهم الوطنية اليوم الدخول في إضراب جديد لمدة أسبوع آخر قابل لتمديد ابتداء من يوم غد الاثنين مما يهدد الموسم الدراسي الحالي بسنة بيضاء.
جاء هذا القرار كرد على تهديدات سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، بتعويض المقاطعين لأقسام الدراسة بزملائهم العرضيين أو أساتذة و أطر الأكاديميات. و قوله إلا فائدة من البقاء في الشوارع، خصوصا أن التلاميذ وأولياءهم في انتظار استدراك ما ضاع من الزمن الدراسي نافيا أن يشهد الموسم الدراسي سنة بيضاء.
وأكد بيان للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خوض الإضراب مجددا لمدة أسبوع كامل و نحى باللائمة على الحكومة التي اعتبر أن تعاطيها مع القضية قد “اتخذ أبعادا لا علاقة لها بما تمليه المسؤولية من داخل دولة المؤسسات”.
و كشف البيان التي حصلنا على نسخة منه أن بعض الأكاديميات الجهويةلجأت إلى تجميد رواتب عدد من الأساتذة “دون مراعاة لظروفهم الاجتماعية”و عمدت إلى تهديد آخرين ب”اللجوء إلى لوائح الانتظار لتعويضهم بعدما امتنعوا عن تسلم الأقسام عوضا عن زملائهم المضربين”.
و وصف البيان الأمر ب” الإجراء اللامسؤول” و أن النظام الأساسيلموظفي و أطر الاكاديميات مجرد ” غطاء لحجب الحقائق الكامنة و راء السياسة المتجهة نحو الإجهاز على الوظيفة العمومية و بيع المدرسة العمومية في المزاد العلني”
و فور صدور البيان الذي عدا إلى تتويج إضراب الأسبوع القادم ب”مسيرة احتجاجية وطنية بالرباط يوم الأحد 24 مارس الجاري، أعلنت عدد من فروع التنسيقية في بلاغات للرأي العام عقدها لجموع لإقليمية في إطار النقاشات الموسعة مع فوج 2019 الذي التحق بحراك أساتذةالتعاقد إثر استهدافه بتجميد الرواتب.
و يبدو شبح سنة بيضاء قد أصبح قاب قوسين من الموسم الدراسي الحالي، دون أن تتمكن وزارة أمزازي من الوصول إلى حل لأزمة أساتذةالتعاقد التي تزداد تعقيدا خصوصا بعد أن رفضت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مخرجات اللقاء الذي جمعها بوزير التربية الوطنية خلال الأسبوع الماضي.
