عبد الحليم الحيول/حقائق24
لم تسفر الندوة الصحفية التي عقدها وزير التربية الوطنية مساء اليوم عن أي أفق لحل أزمة الأساتذة المهم للمتعاقدين، بل زادت الطين بلة، خصوصا بعد أن أعلن أمزازي عن جملة من التدابير العقابية التي تنوي وزارته تطبيقها في حق الأساتذة الذين يتواصل إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي.
و جنح الوزير إلى الشدة و هو يعلن من مقر وزارته شروع هذه الأخيرة في عزل بعض أساتذة التعاقد على خلفية إضرابهم الداعي إلى تحقيق الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية و إسقاط نظام التعاقد.
و اعتبر الوزير أن أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ” يعرقلون المرفق العام و يمسون حق التلاميذ في التمدرس”مضيفا هاد التنسيقية معندهاش الشرعية باش تحرض على الإضراب وتعرقل السير العادي للمؤسسات العمومية، حسب علمي النقابات اللي كتدعو للاضراب”.
و شدد أمزازي الذين كان مرفوقا بمصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن وزارة التربية الوطنية ” ستعمل على تفعيل المسطرة القانونية المتمثلة في الإنذار ثم الاقتطاع وبعده العزل في حق المحرضين والمتغيبين”. مبرزا لجوء وزارته إلى تعويضهم بالأساتذة الناجحين في مباريات التعليم الأخيرة.
