حقائق/24
غادر عميد الشرطة محمد جلماد المتهم بنسج علاقات مع بارون المخدرات نجيب الزعيمي، اليوم، السجن بعد أن قضى حوالي ثلاث سنوات رهن الاعتقال، في قضية تعود ذيولها الى سنة 2010.
و كانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أدانت محمد جلماد الرئيس السابق للمنطقة الإقليمية لأمن الناظور بثلاث سنوات حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية قيمتها 15 ألف درهم، بعد متابعته بتهمة الارتشاء، و هو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا.
كما أن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمدينة ذاتها كانت قد خفضت خلال شهر يناير من السنة الماضية، الحكم الابتدائي في حق نجيب الزعيميأشهر بارون مخدرات، وقضت في حقه بالسجن المؤبد عوض الإعدام الذي أدين به في المرحلة الابتدائية، بعد ست سنوات من المحاكمة بين المرحلة الابتدائية والاستئنافية، مع أداء ما يقارب 100 مليون درهم ومصادرة كل ممتلكاته والحجز على شركتين لتأجير السيارات وإتلاف الكميات المحجوزة من المخدرات والوثائق المزورة.
و استفاد من تخفيض العقوبات باقي المتهمين في الملف، حيث قضت المحكمة بتخفيض العقوبة من المؤبد إلى 25 سنة سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين، كما تمت إدانة أربعة متهمين آخرين ب25 سنة، بعد أن سبقت إدانتهم بالسجن 30 سنة.
وأدانت المحكمة قريب الزعيمي بخمس سنوات سجنا نافذا، وتراوحت الأحكام الأخرى في الملف بين سبع سنوات وسنتين في حق عدد من المتهمين بينهم شقيقة نجيب الزعيمي بارون المخدرات ومدير وكالة بنكية وصحافي بوكالة المغرب العربي للأنباء. فيما أسقطت الدعوى العمومية بسبب الوفاة في حق والد الزعيمي ومتهم آخر.
و حصل على البراءة في الملف نفسه 18 متهما ضمنهم موظفون بالمديرية العامة للأمن الوطني، وعسكريون، ودركيون، وعناصر من القوات المساعدة، وقائد ملحقة إدارية.
