حقائق24 – الرباط
بعد تعثر كل من مشاريع الحزب الديمقراطي الأمازيغي والحزب الفدرالي المغربي وحزب الهوية والإبتكار وحزب التجمع من أجل العدالة والديمقراطية وأخيرا حزب تامونت للحريات، يبدو أن بصمة نشطاء الحركة الأمازيغية على المشهد الحزبي المغربي قد بدأت تنضج شيئا فشيئا. حيث مر العديد من نشطاء هذه الحركة إلى السرعة القصوى لتأسيس حزب التغيير الديمقراطي رفقة العديد من فعاليات الحركة الحقوقية والنقابية والنسائية.
وعلى بعد بضعة أيام من انعقاد أول اجتماع موسع للجنة التحضيرية الوطنية لهذا الحزب، إتصل موقع “حقائق 24” بعبد الله الفرياضي، مسؤول العلاقات الخارجية داخل الحزب لتسليط المزيد من الضوء على هذا العرض السياسي الجديد.
1- تحضرون حاليا لأول اجتماع رسمي للجنة التحضيرية الوطنية لمشروعكم السياسي. يتساءل الكثيرون عن هوية هذا الحزب الجديد، هل هو فعلا حزب أمازيغي؟
فيما يتعلق بالشق الأول من سؤالكم يمكنني القول بأننا فعلا قد أنهينا تقريبا مختلف التحضيرات الضرورية لعقد أول اجتماع رسمي موسع لممثلي مناضلي مشروع حزب التغيير الديمقراطي عبر مختلف جهات المملكة. لكن وصف هذا المشروع السياسي بأنه حزب أمازيغي وصف غير دقيق. صحيح أن اللجنة التحضيرية لهذا المشروع تضم في عضويتها العديد من نشطاء الحركة الأمازيغية المؤمنين بخيار العمل السياسي من داخل المؤسسات، لكن لا يجب التعتيم على أن هذه اللجنة تضم أيضا في عضويتها فعاليات من الحركة النقابية والحقوقية والنسائية الوطنية علاوة على نشطاء آخرين مستقلين. صحيح أيضا أننا منحازون بقوة إلى جانب مطالب الحركة الأمازيغية ونتبنى الكثير منها، لكن هذا المعطى بدوره لا يبرر وصف حزبنا بأنه حزب أمازيغي.
وحتى نحد من هذا الإلتباس الذي عادة ما يحصل لدى الكثير من الناس يجدر بنا التذكير بأنه من غير المقبول منطقيا ولا قانونيا داخل دولة يكون فيها الإنتماء قائما قائما على مبدأ المواطنة الصرفة تأسيس أي حزب سياسي على أساس عرقي أو لغوي أو ديني. بل يمكنني أن أضيف أن تأسيس حزب ما على الأسس التي أشرت إليها سابقا يسقطه في نظرنا في خانة التنظيمات الرجعية، لأن الأحزاب الحقيقية إنما تتأسس في المقابل على برامج سياسية واقتصادية وتوجهات إيديولوجية تشكل في المحصلة تعبيرا سياسيا عن مصالح طبقة أو طبقات معينة.
2 – إذا لم يكن حزبكم حزبا أمازيغيا، فكيف يمكن تقديمه إذن؟
نحن نعتبر أنفسنا في العرض السياسي الذي نقدمه عبر مشروع حزب التغيير الديمقراطي جزءا من منظومة اليسار الوطني المغربي. وذلك على اعتبارنا مؤمنين بالاشتراكية الديمقراطية كخيار اقتصادي ناجع بفضل قيامه على مبدأ التخطيط الاقتصادي المختلط المنتج للثروة عبر الموازنة بين تشجيع المبادرة الحرة للبورجوازية الوطنية وبين استمرار الدولة في تأميم القطاعات الحيوية ودعم القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والتشغيل. فضلا على تفعيل مبدأ العدالة الجبائية القائمة على أساس التحفيز الضريبي للمقاولات الصغرى والمتوسطة وتخفيف العبء الضريبي على الطبقة الوسطى بشكل يفضي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
3- هذا على المستوى الإقتصادي، لكن ماذا عن التوجه السياسي الذي تعتقدون أنه يميزكم عن بقية الأحزاب السياسية القائمة؟
بكل تجرد يمكنني أن أؤكد لكم أن العرض السياسي الذي نقدمه للشعب المغربي من خلال حزب التغيير الديمقراطي يعتبر عرضا متقدما وغير مسبوق. فبالإضافة إلى الطفرة الاقتصادية التي ستحققها بلادنا بفضل النموذج الاقتصادي الذي أشرت إليه سابقا، فمشروعنا السياسي يطمح إلى ترسيخ دولة الحق والقانون عبر نظام سياسي ديمقراطي يزاوج بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية ويعزز مبدأ التعددية الفكرية والسياسية في إطار فصل حقيقي للسلط، وذلك دون إغفال الإنخراط في ورش كبير لبناء مجتمع يواكب متغيرات العصر ويتمثل قيمه التي تتصدرها الحداثة التي لا يستقيم الحديث عن أي نظام ديمقراطي بدونها. وهنا لا بد من الإشارة إلى انشغال حزب التغيير الديمقراطي العميق بإشكالية إعادة بناء الهوية الجمعية للشعب المغربي عبر تعبئة كل القيم الإيجابية في تراثنا الحضاري قصد مواجهة حازمة لكل أشكال الفكر المتطرف المهدد للحمة الداخلية للبلاد من جهة ولمستقبله واستقراره وصورته الخارجية من جهة ثانية.
