حوارات

عبد الله الفرياضي : حان الوقت لإصلاح أعطاب دبلوماسيتنا المريضة

 

حقائق24

 

عبد الله الفرياضي

الوزير المنتدب في الداخلية في حكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية

 

 

حان الوقت لإصلاح أعطاب دبلوماسيتنا المريضة

 

 

خلفت وقائع ومخرجات المؤتمر العالمي الأخير للإتحاد الدولي للشبيبات الإشتراكية الذي استضافته دولة ألبانيا نهاية الأسبوع المنصرم ردود فعل سياسية وشعبية قوية على أداء الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر.

حكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية، أصدرت بهذا الشأن بيانا استنكاريا قويا  استهجنت فيه ما أسمته تزكية الأطروحة الانفصالية من طرف المشاركين المغاربة في المحفل الاشتراكي العالمي للشباب. ولتسليط المزيد من الضوء، أجرينا الحوار التالي مع الأستاذ عبد الله الفرياضي الوزير المنتدب في الداخلية في حكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية.

 

أصدرتم بيانا استنكاريا حول ما وقع مؤخرا بدولة ألبانيا من إقدام ممثلي الشبيبة الاتحادية على التصويت لفائدة ممثلي البوليساريو، ما الذي وقع بالضبط؟

 

للأسف الشديد، فكما تفضلتم فقد أقدم أعضاء الوفد المغربي المشارك في فعاليات المؤتمر العالمي للإتحاد الدولي للشبيبات الإشتراكية الذي استضافته دولة ألبانيا على منح الصوتين المغربيين لفائدة منظمة اتحاد طلاب الساقية الحمراء لتصبح عضوا ملاحظا في هذا الاتحاد الدولي المعروف اختصارا بتسمية اليوزي. وهو الأمر الذي يعني بكل بساطة أن جبهة البوليساريو المنادية بتقسيم المغرب وفصله عن صحرائه أصبحت اليوم بفضل دعم الوفد المغربي ممثلة داخل “اليوزي” بتنظيمين وليس فقط تنظيم واحد كما هو الشأن بالنسبة للمغرب، تنظيم طلابي وتنظيم شبيبي. مع العلم أن هذا الاتحاد يعتبر من بين أبرز المحافل الدولية التي تحتاج إلى جهود جبارة لمحاصرة تغلغل البوليساريو فيه وليس إلى تقوية مكانته فيه، وذلك اعتبارا لمساهمته في بلورة رأي عام مناهض للوحدة الترابية للمملكة ولخياراتها الاستراتيجية.

 

كيف ذلك؟


أمر بسيط للغاية، سنأخذ فقط هذا المؤتمر الأخير على سبيل المثال، فالقرارات التي تمخض عنها تعتبر من أسوأ القرارات المتخذة في مؤتمرات سابقة بشأن الموقف المغربي من قضية الصحراء. حيث أن مخرجات المؤتمرات السابقة وتوصياتها وإن كانت في مجملها معاكسة لشرعية الموقف المغربي بشأن النزاع المفتعل حول الصحراء، فغنها توصيات تحافظ في الحد الادنى على درجة من الخطاب الديبلوماسي من قبيل الدعوة إلى الحوار وما شابه ذلك. لكن المؤتمر الأخير الذي ساهم من خلاله الوفد المغربي للأسف في تقوية التواجد الانفصالي بأجهزة الاتحاد الدولي عبر التصويت لفائدة المنظمة الانفصالية المذكورة اعتبر المغرب دولة مستعمرة للصحراء، كما أدان تنظيم مؤتمر كرانس مونتانا بمدينة الداخلة، تحت ذريعة كونه سينظم في منطقة تصنف في خانة مناطق النزاع.

 

بعض أعضاء الوفد المغربي الذي شارك في مؤتمر ألبانيا، خرجوا بتصريحات إعلامية يؤكدون فيها، خلافا لما تقولونه، على نجاح مشاركتهم. ووصفوا الضجة التي أحدثتها هذه المشاركة بأنها مجرد محاولات للتشويش. ما رأيكم؟

 

تابعت عن كثب أغلب التصريحات التي تم الإدلاء بها في هذا الشأن، واستغربت فعلا لما ورد في بعضها. فعلا لا يسعنا إلا أن ننتظر الندوة الصحفية التي أعلن أعضاء الوفد المغربي أنهم سينطمونها من أجل بسط الحقائق. لكن ذلك لا يمنع من التأكيد بأن مشاركتهم كانت كارثية بكل المقاييس. بالنسبة لي لا يهمني حفل العشاء الذي شارك فيه الإخوة المغاربة ولا نوعية المأكولات أو المشروبات التي تناولوها وتفاخروا بها أمام الملأ، رغم تحفظي الكبيرة على ذلك من زاوية الصورة السلبية التي يمكن تشكيلها لدى الرأي العام الوطني حول الديبلوماسية الحزبية وجدواها. كما لا يهمني أن يخفق زملاءنا المشاركين في المؤتمر في الحصول على العضوية داخل الأجهزة التقريرية أو التنفيذية للاتحاد. بل ما يهمني هو تصويتهم الإيجابي لفائدة منح اتحاد طلبة البوليساريو صفة العضو الملاحظ، لأن الامر كما سلفت الإشارة يعني من بين ما يعنيه إعطاء نوع من الشرعية والتزكية للخطاب السياسي الذي يتبناه ويروج له الطرف الذي حضي بأصواتنا، أي الاعتراف العلني بهذا الخطاب الانفصالي عوض محاصرته.

ما أتمناه هو أن لا يستمر الإخوة الذي تورطوا في هذه الفضيحة السياسية والديبلوماسية في الاستمرار في الدفاع عما اقترفوه ومحاولة تبرير ذلك، بل عليهم قبل مجيئهم إلى المغرب أن يراجعوا موقفهم وان يقوموا بنقد ذاتي حتى يتسنى لهم جعل ندوتهم الصحفية المعلن عنها مناسبة لتقديم الاعتذار للمغاربة عما اقترفوه في حق قضيتهم الاولى وليس مناسبة لتبرير ما لا يمكن تبريره. كما أنه يتوجب على الدولة المغربية وعلى أحزابها السياسية أن تعيد النظر في طريقة تعاملها مع هذه القضية المصيرية لبلادنا. فلا يمكن الاستمرار

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى