وكالات

أطباء فرنسا لماكرون : لقد خيّبت ظننا

ماكرون يقر للأطباء بتقصير حكومته تجاه نظام المستشفيات الوطني ويعِد بالأفضل 

هاجم أطباء فرنسا الرئيس إيمانويل ماكرون منتقدين أوضاع المستشفيات والمعدات الطبية في البلاد، وطالبوا بالمزيد من الاستثمار في القطاع الصحي، وإعادة التفكير في نظام المستشفيات العامة “الذي وجد نفسه عاجزا بسرعة عن علاج عشرات الآلاف من المصابين بفيروس كورونا”.

وواجه طبيب الأعصاب البارز الدكتور فريدريك سالاشاس الرئيس ماكرون قائلا “يمكنك الاعتماد عليّ، ولا أعلم إن كان يمكنني الاعتماد عليك”، مشيرا إلى أن أزمة كورونا كشفت بالفعل عن نقاط ضعف في المستشفيات الفرنسية بسبب سنوات من تخفيضات الميزانية.

أما رئيس اللجنة الطبية في شبكة مستشفيات باريس العامة توماس سيميلوفسكي فقال “لا يمكننا العودة كما كنا من قبل”، داعيا إلى إعادة التفكير في التدريب الطبي، وزيادة رواتب جميع العاملين في المجالات الطبية، والمزيد من المرونة للتعامل مع التهديدات الجديدة.

ماكرون يعترف
وأمام سيل الانتقادات، اعترف ماكرون بأخطاء في إصلاح نظام المستشفيات الوطني الذي واجه سنوات من تخفيض الميزانية، تاركا المرافق الطبية في واحدة من أغنى دول العالم تفتقر إلى الموظفين والأقنعة وأجهزة التنفس اللازمة لمكافحة أزمة كورونا.
وكانت حكومة ماكرون قد أعلنت العام الماضي عن خطة لمعالجة المخاوف المتزايدة، لكن ماكرون اعترف اليوم الجمعة بالقصور قائلا “لقد ارتكبنا بلا شك خطأ في الإستراتيجية”.
وأضاف للموظفين المحبطين في مستشفى “بيتي سالبيتريار” العاصمة باريس “لقد كانت إستراتيجية رائعة، لكن كان ينبغي علينا القيام بها قبل عشر سنوات”، واعدا بإطلاق خطة استثمارية جديدة، لكنه لم يذكر أية تفاصيل واكتفى بالقول إن “الثقة لن تتحقق إلا إذا تحركنا بسرعة”.
يذكر أن مشاكل المستشفيات الفرنسية تسبق أزمة فيروس كورونا بكثير، وأضرب موظفوها أكثر من مرة ونظموا العام الماضي احتجاجات لشهور، مطالبين بمزيد من التوظيف والتمويل بعد سنوات من فقدان الوظائف.
وتقول السلطات الفرنسية إن أكثر من 27 ألف شخص مصاب بفيروس كورونا لقوا حتفهم في المستشفيات ودور رعاية المسنين، مقارنة بنحو 7000 في ألمانيا المجاورة التي اختُبرت على نطاق أوسع بكثير من فرنسا ودخلت الأزمة بستة أضعاف أسرّة العناية المركزة.

المصدر : أسوشيتد برس

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى