اجتمع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء الإثنين، مع كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في البلاد لبحث تعديل الدستور، وهو مشروع مؤجل منذ 9 سنوات لأسباب يرجعها مراقبون إلى عدم استقرار رأي الرئيس على شكل وطبيعة الدستور الذي يريده.
وذكر بيان للرئاسة أن بوتفليقة “ترأس اجتماعاً مصغراً خصصه لدراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور”. وحضر الاجتماع، حسب البيان، رئيس الوزراء عبد المالك سلال ، ووزير الدولة مدير الديوان لدى رئاسة الجمهورية أحمد أويحي، ووزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الطيب بلعيز، ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، وبوعلام بسايح مستشار لدى رئيس الجمهورية.
وأوضح البيان أن “لقاءات أخرى ستخصص لاستكمال هذا المشروع التمهيدي تحت إشراف رئيس الدولة”، من دون تقديم معطيات إضافية كتاريخ التعديل الدستوري، وهل سيعرضه الرئيس على الاستفتاء الشعبي أم سيكتفي بتصويت غرفتي البرلمان.
ويرجح مراقبون الخيار الثاني، على أساس أن التعديلات المقترحة لا تمس بتوازن النظام السياسي. ويقول الدستور إن الرئيس مجبر على الأخذ برأي المواطنين إذا عزم على إدخال تعديل عميق في الدستور، كأن يغيَر من طبيعة النظام من رئاسي بصلاحيات واسعة كما هو الحال عليه الآن، إلى برلماني يقود فيه الحكومة الحزب الفائز بالأغلبية في البرلمان.
وكشفت الرئاسة في مايو 2014 عن وثيقة التعديلات الدستورية، وأهم ما فيها تحديد الترشح للرئاسة بولاية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة. وتعهد الرئيس في الوثيقة بتعزيز مكانة المعارضة في البرلمان، ودسترة “المصالحة” التي يقول إنها أعادت الأمن والاستقرار للبلاد.
وشاركت الأحزاب والجمعيات والشخصيات القريبة من الحكومة في استشارة حول الوثيقة نظمها أويحي العام الماضي، غير أن أغلب أحزاب المعارضة قاطعتها بحجة أن مقترحات الرئيس “لا تكرس الديمقراطية، ولا تتيح هامشاً واسعاً للحريات الفردية والجماعية”.
وأعلن بوتفليقة في 2006 عزمه إحداث “تغيير عميق” في الدستور، لكنه لم يفعل. وفي 2008 أجرى تعديلاً جزئياً فأزاح ما كان يمنع ترشحه لولاية ثالثة. ومن المفارقات أنه هذه المرة سيعود إلى “غلق” الترشح بفترتين رئاسيتين.
