أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أمس الإثنين 11 أكتوبر 2021، في جلسة عرض البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، فيما يخص إصلاح المنظومة التعليمية والتربوية، أن الحكومة تعتبر “رد الاعتبار لمهنة التدريس مدخلا رئيسيا” لهذا الإصلاح، وهو ما سيتأتى من خلال “تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم”، عبر تحسين دخل الأستاذ في بداية المسار، ومواكبته طيلة هذا الأخير، وتقييم منتظم لكفاءاته”.
وزاد أخنوش ، أن الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي الوطني، تلتزم خلال السنة الأولى من ولايتها، بفتح حوار اجتماعي، “خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني، لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”.
كما ، أوضح أخنوش أن الحكومة ستشتغل على خطة وطنية “للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التعليم”، حيث تتجلى أهم ركائز هذه الخطة “في خلق تكوين انتقائي ومتجدد للأساتذة، من خلال إحداث كلية التربية لتكوين الأساتذة يكون الولوج إليها على أساس انتقائي، بالموازاة مع تعزيز القدرات التكوينية للبنيات الحالية، خاصة منها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتعزيز جودة التكوين المستمر للأساتذة”.
