قال حزب “التقدم والاشتراكية” إن الحكومة أخلت بالتزامها السياسي والأخلاقي مع الأساتذة المتعاقدين، حيث خصصت 15 ألف منصب شغل للأكاديميات لتوظيف الأساتذة، وهو ما يناقض الوعود التي حملتها بعض مكوناتها في الحملة الانتخابية.
وأشار رشيد حموني رئيس الفريق البرلماني للحزب، خلال استكمال مناقشة مشروع قانون مالية 2022 بمجلس النواب، أن الحكومة تخلت عن وعودها بإدماج الأساتذة المتعاقدين في سلك الوظيفة العمومية.
وأضاف ” اتضح أن إدماج الأساتذة المتعاقدين كان مجرد شعار انتخابي وبيع للوهم لهذه الفئة، والأكثر من ذلك تغامر بقطاع حساس يتطلب الاستقرار الاجتماعي والنفسي لهيئة التدريس”.
وأوضح أن الإصلاح المبتغى في قطاع التعليم محوره الأساسي هو المدرس، وأي إصلاح لا يضع بعين الاعتبار الموارد البشرية لا يمكن أن ينجح.
ولفت إلى أن عملية الاعتماد على الأساتذة المتعاقدين في التعليم نتج عنها 102 ألف أستاذ منذ انطلاق العمل بالتعاقد في في سنة 2017، فيما وصل عدد المتقاعدين في القطاع إلى ما يناهز 74 ألف خلال نفس الفترة، دون احتساب المتوفين والذين يتعرضون إلى عقوبة العزل، علاوة أن 17 في المائة من الفئة العمرية بالقطاع يتراوح عمرها ما بين 40 و 45 سنة، وما يصل إلى 15 في المائة يتراوح عمرها 45 و 50 سنة، وما يزيد عن 39 في المائة يتجاوز عمرها 50 سنة.
وشدد حموني على أن هذه المعطيات الرسمية تدل على الانهيار المرتقب في قطاع التربية الوطنية، خاصة وأن الحكومة تراهن على جودة المدرسة العمومية، مؤكدا أن مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص كما ترددها الحكومة طموح كبير جدا ويصطدم بمشاكل بنيوية تتجاوز الحلول السطحية والترقيعية تجريبها في أبناء الطبقات الشعبية والفقيرة.
