عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين و كذا تعيينات المناصب العليا.
و في هذا الصدد، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.218 المتعلق بمعاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار المجهودات الرامية لتنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ويهدف إلى معالجة بعض الإشكالات التي تثيرها بعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بمجال الوفيات وكذا كون بعض المساطر المرتبطة بهذا المجال منظمة بموجب دوريات وزارية أو مشتركة، يتطلب الأمر تحويلها إلى نص تنظيمي حتى يتسنى اعتمادها كمرجعية قانونية في إطار القانون السالف الذكر.
كما يحمل المشروع في جوهره أحكاما تنظيمية وتطبيقية، تهم فتح المجال بالنسبة لمعاينة الوفاة لطبيب يزاول بالقطاع الخاص، بناء على انتداب صحي مسلم من لدن رئيس مجلس الجماعة، وذلك في حالة تعذر وجود طبيب أو ممرض تابع للمكتب الجماعي لحفظ الصحة أو طبيب تابع للقطاع العام.
كما تم في هذا الإطار، إلغاء معاينة الوفاة من طرف أعوان السلطة المحلية، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بمجال معاينة الجثث ودفنها وإخراجها من القبور ونقلها.
