تستمر الانتقادات التي تطال الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب، ومعها تتعالى المطالب السياسية والنقابية والحقوقية للحكومة بتحمل مسؤوليتها واتخاذ التدابير اللازمة من أجل حماية المواطنين وجيوبهم في ظل ارتفاع الأسعار.
وفي هذا السياق، نبه حزب التقدم والاشتراكية إلى التدهور المتواصل للقدرة الشرائية للمغاربة، واستمرار الصعوبات بالنسبة للمقاولات الوطنية، ومظاهر الفقر والهشاشة والبطالة، في وقت يتراجع فيه معدل النمو، ويتفاقم عجز الميزانية وعجز ميزان الأداءات، وترتفع نسبة التضخم، ويتزايد ضغط المديونية.
ونبه الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي إلى أن هذه الأوضاع استثنائية بكل المقاييس، ومرشحةٌ لمزيدٍ من التَّـــعَــــقُّـــد، مستغربا من كون الحكومة تتعاطى معها وكأنها عادية.
والدليل على ذلك، يضيف البلاغ، هو المعالمُ والإشاراتُ الأولى لتحضير مشروع قانون مالية 2023، حيث الفرضياتُ المعلنةُ إلى حد الآن غير واقعية تماماً، وإجراءاتُ مواجهةِ الغلاء وحمايةِ القدرة الشرائية باهتةٌ ومعزولةٌ ومحدودةُ الأثر، كما أن الإصلاحاتُ الموصى بها في النموذج التنموي الجديد، الذي تعتمده الحكومةُ مرجعاً، اختفت من أجندتها بشكلٍ يكادُ يكون كاملاً.
وحذر الحزب المعارض من دقة الأوضاع وقوة احتمالِ تفاقمها، وهو ما يستدعي من الحكومة أن تُشَمِّر على سواعدها وتتحمل مسؤوليتها وتنصهر مع واقع المغاربة، وأن تتصرف فعلاً كحكومةٍ سياسية وقوية، وأن تخرج عن صمتها لِـــتُفسر للمغاربة ماذا تعتزم اتخاذه من قراراتٍ لمعالجة الوضع واستباق تفاقُمِهِ المُرَجَّـــح.
