قال عزيز أخنوش إن حكومته “حكومة مبادرة” وليست “حكومة رد فعل”، وحكومة العمل وليس الجدل، وهي تواجه معادلة مركبة من آثار الأزمات والتحديات الطارئة من جهة، ومن ثقل إرث القضايا العالقة من جهة ثانية.
وأضاف رئيس الحكومة في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن هذا الوضع لن يفقد الحكومة بوصلة تدبير الملفات ذات الطابع الاستراتيجي.
وتابع ” المغاربة ينتظرون من الحكومة أن تنصت لهم وتستجيب لتطلعاتهم، وهي تسعى جاهدة أن يظهر التأثير الإيجابي للسياسات العمومية على الحياة اليومية للمواطنين”.
وزاد “إذا كانت الأزمات المتتالية لا تستثني أي أسرة مغربية فقد أظهرت منسوبا من الثقة التي ينبغي التحلي بها، والتحرر من مؤشرات الظرفية واستشراف الفرص بكل ثقة وتفاؤل”.
واعتبر أخنوش أن “هذه الإنجازات تشكل مبعث فخر للجميع حكومة وبرلمانا أغلبية ومعارضة لأن الفائز هو الوطن، والمستفيد الأول والأخير هو المواطن”.
وأوضح أن الحكومة أدرجت في مشروع قانون مالية 2023 تدابير بنيوية لدعم الأسر والمقاولات، مشيرا أنه بعد مرور سنة من عمر الحكومة فقد نجحت في تفعيل كل التزاماتها وأثر ذلك ملموس في كل بيت وأسرة، على حد تعبيره.
وأكد أخنوش أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، حيث اشتغلت على عدة مستويات وعلى تدخلات سريعة ودقيقة لدعم المواطنين، وتحسين حياة فئات اجتماعية واسعة منهم.
