دعا برلمانيون إلى حرمان أصحاب الجنسية المزدوجة من الاستوزار، إذ قدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير المواد 31 و33 و35 من القانون التنظيمي رقم 13. 065 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وقالت إن الهدف من مقترح القانون هو منع مزدوجي الجنسية من الاستوزار، إذ ينص هذا المقترح في المادة 31 على أنه لا يؤهل لعضوية الحكومة الأشخاص غير المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، والأشخاص الحاصلون على جنسيات أخرى.
علما أن الحكومة الحالية تضم عددا كبيرا من الوزراء مزدوجي الجنسية، تؤكد “الأسبوع الصحفي” .
