قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالبيضاء، أول أمس الأربعاء، بإدانة متهم بالتشهير بقضاة وأمنيين ومحامين بثلاث سنوات حبسا نافذا.
وقررت المحكمة الابتدائية الحكم على المتهم بنشر أقوال وكتابات علنية عبر الوسائط الإلكترونية المفتوحة للعموم، وتسريب أخبار زائفة ضد هيآت منظمة بغرض التشهير، بأدائه غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، ومنح تعويض قدره 120 ألف درهم للمطالب بالحق المدني (م.أ) و80 ألف درهم للمطالبة بالحق المدني (ج.ا).
وتأتي إدانة المتهم، بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، من أجل تهم ثقيلة تتضمن إهانة هيآت منظمة ونشر وتوزيع ادعاءات كاذبة ووقائع زائفة بغرض التشهير والمساس بالحياة الخاصة للأفراد، وإهانة رجال القضاء وموظفين عموميين قصد المساس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، ونشر أقوال وكتابات علنية عبر الوسائط الإلكترونية المفتوحة للعموم قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور الحكم وتحقير مقررات قضائية بغرض المساس بسلطة القضاء.
تعود تفاصيل القضية، إلى إيقاف المدان من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، بعد اتهامه بتبليغ أخبار زائفة عن قضاة ومحامين ومسؤولين قضائيين وموظفين عموميين وأمنيين، إذ كشفت المعلومات الأولية للبحث الذي باشرته الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، تورطه في التشهير بضحاياه بذكرهم بالاسم وتعريضهم للسب والقذف رفقة عائلاتهم باتهامهم بالفساد والارتشاء والتواطؤ مع خصومه في قضايا رائجة.
واختار الموقوف مهاجمة قضاة مغاربة بالاسم والصفة المهنية، مدعيا أن شكاياته التي تتعلق بخصومات تم إقبارها بعد تدخل جهات نافذة، إذ لجأ إلى استغلال مواقع أجنبية سرب لها أخبارا زائفة في محاولة للضغط على القضاء لاستصدار أحكام لصالحه في ملفات رائجة بالمحاكم.
الصباح
