متابعة
أثارت التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة لتي أعلن عنها وزيرا العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية مؤخرا، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط المجتمعية،
وفي تعليقه على الموضوع، نبه الباحث في الشؤون الدينية، إدريس الكنبوري، إلى أن التعديلات المقترحة لمراجعة المدونة قد تؤدي إلى نتائج عكسية وأنها “منفّرة من الزواج” ولا تراعي طبيعة المجتمع المغربي المحافظ، مشيرا إلى أن “هذه التعديلات التي اعتبرت تلبية لمطالب بعض المنظمات النسائية جاءت على حساب حقوق الأسرة بمفهومها الشامل”.
وتابع الكنبوري أن ” البنود المتعلقة ببيت الزوجية والإرث وتقييد تعدد الزوجات بشروط معقدة، تثير غضب الشباب وتضعف مؤسسة الزواج، موضحا أن بند بيت الزوجية الذي يخرج السكن من التركة أو يمنحه للمطلقة يثير استياء واسعا لأنه يعتبر، وفق رأيه، “إجحافا بحق الزوج والورثة”، خاصة في الحالات التي يعيش فيها أفراد آخرون من عائلة الزوج في البيت مثل الوالدين.
و قال الكنبوري إن “هذا البند قد يُفسر كشكل من تشجيع المرأة على الاستيلاء على ممتلكات الزوج، مما يخلق شعورا بالإحباط لدى الشباب ويدفعهم للعزوف عن الزواج خوفا من فقدان مكتسباتهم المادية مستقبلا”، مضيفا أن استمرار النفقة على المطلقة التي تتزوج مجددا “يتنافى مع الشريعة الإسلامية حيث تصبح النفقة في هذه الحالة عبئا غير مبرر على الزوج السابق”.
وأضاف.أن “هذه التعديلات بتجاهلها للبعد الشرعي، قد تؤدي إلى نتائج اجتماعية خطيرة كتفكك الأسرة وانتشار الجرائم”، محذرا من أن تطبيق هذه البنود يشبه تجارب أخرى في المنطقة كتجربة تونس التي أدت إلى أزمات اجتماعية نتيجة تغييرات قانونية مشابهة.
