أصدرت محكمة الاستئناف بفاس مؤخرًا حكمًا بتأييد العقوبة الحبسية لسنة نافذة بحق ثلاثة أشخاص، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بـ”الابتزاز، انتحال صفة حراس سيارات، تزوير تذاكر واستعمالها، والنصب”، وفقًا لما أفاد به المحامي عبد الرحمان الباقوري.
وفي تدوينة نشرها على حسابه بموقع “LinkedIn”، أوضح المحامي الباقوري أن الشوارع العامة تُعد ملكًا عموميًا لا يمكن استغلاله بالكراء أو البيع أو أي تصرف مشابه، مؤكدًا أن المواطنين في المغرب يعيشون في دولة آمنة ولا يحتاجون إلى حراس سيارات في الشوارع العامة. كما أشار إلى أن مالكي السيارات يدفعون ضريبة سنوية تشمل حق استخدام الطرق
ودعا المحامي المواطنين إلى التصرف بحزم في حال تعرضهم لمحاولات نصب أو ابتزاز، من خلال الاتصال الفوري بالرقم 19 للأمن الوطني داخل المدن، أو الرقم 177 للدرك الملكي في المناطق القروية، مشددًا على أهمية التمسك بالشكاية وعدم التنازل عنها. وأوضح أن رجال الأمن ملزمون بالانتقال إلى مكان الحادث وتلقي الشكاوى، مع تحرير محضر رسمي بشأنها.
وأكد الباقوري أن التنسيق مع النيابة العامة المختصة يتم بشكل فعال، مشيدًا بدورها في التصدي لمثل هذه الحالات وحفاظها على حقوق المواطنين.
