عبد العالي الدليمي
قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لإنزكان “لحقائق مغربية”:
ليس هناك أي إطار قانوني صريح يراعي خصوصيات الصحافة الالكترونية
يؤكد الأستاذ عبد العالي الدليمي، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لإنزكان، على أنه لا يوجد اليوم في المغرب أي قانون واضح وصريح بشأن الإعلام الإلكتروني الذي يتميز في نظره بجملة من الخصوصيات التي لا يراعيها ظهير 1958.
هل هناك من إطار تشريعي واضح يقنن اليوم مجال الإعلام الإلكتروني؟
ليس هناك أي إطار قانوني صريح يراعي خصوصيات الصحافة الالكترونية بالمغرب قبل مشروع القانون 88/13 الذي تتم مناقشته الآن. قبل ذلك كان هناك ظهير 1958 المعدل عدة مرات، وهو يشير الى ما هو الكتروني كوسيلة من وسائل النشر فقط، لكنه في العقاب والتجريم لا يراعي الخصوصيات.
وبالعكس فالمشروع الجديد قيد المناقشة، يراعي خصوصيات وطبيعة الاداة المستعملة وهي البث الاذاعي والتلفزيوني، وبالتالي ألزم بالخضوع لقانون الاتصال السمعي البصري وقانون الصناعة السينماتوغرافية. كما راعى ايضا الخصوصية المتمثلة في اختراق المواقع الالكترونية، حيث اعفى المديرين من المسؤولية الجنائية. ثم ايضا هناك مسألة حجب المواقع الالكترونية التي اشار اليها ضمن العقوبات الاضافية التي يمكن ان تسلط على هذه المواقع متى ارتكبت جريمة محددة.
هل ثمة من خصوصيات بالنسبة للجريمة والعقاب في جرائم الإعلام الإلكتروني بالمقارنة مع الصحافة الورقية؟
بطبيعة الحال، فالخصوصية تكمن في زيادة مزال التجريم بالنسبة للمواقع الإلكترونية على أساس أنها تخضع لقوانين أخرى بالإضافة إلى القوانين التي تخضع لها الصحافة الورقية. وكما ذكرت فهي تخضع لقانون الصناعةالسينماتوغرافية وقانون الاتصال السمعي البصري 77/03 بما يتضمنانه من عقوبات، علاوة على مقتضيات قانون حماية حقوق المؤلف والملكية الفكرية، على أساس أن الاعلام الإلكتروني يلجأ عادة الى الاستنساخ.
