تداولت عدد من المواقع والصفحات خلال اليومين الأخيرين أخبارا تفيد انشغال وزارة الداخلية بإنجاز تقسيم إداري جديد يهدف الى تقليص عدد الجهات من 12 إلى 9، وخلق عمالات وأقاليم جديدة، مع ضم وفصل بعض الأقاليم .
وزعم متداولو تلك الأخبار أن التقسيم الإداري الجديد سيحذف جهة درعة تافيلالت ليُوزّع أقاليمها بين جهتي سوس ماسة ومراكش آسفي، كما سيُحدِث عمالات جديدة بأولاد تايمة والعروي والقصر الكبير وبوزنيقة وتيفلت.
وفي هذا الصدد, أكد مصدر مطلع بوزارة الداخلية أن المعطيات والتفاصيل التي يتم تداولها لا أساس لها من الصحة.
وشدد المصدر ذاته, على أن كافة المعطيات المتداولة مجرد تكهنات ولاصحة لها.