قال علي اليازغي، المنسق الوطني لحزب “البديل الديموقراطي”، إن “وزارة الداخلية أصبحت طرفا في الصراع السياسي”، مؤكدا أنها “تعاقب الأحزاب على اختياراتها السياسية حيث أن البديل لم يتلقى ولو درهما واحدا لعقد مؤتمره”.
وأضاف اليازغي في ندوة صحفية عقدت أمس بالرباط، أنه سيراسل رئيس الحكومة إن كان قد وافق وزكى الطعن، وأن الحزب سيواصل أنشطته، وأنه مستعد للسرية، في حال تعنت الداخلية.
وأكد اليازغي، أن قرار وزارة الداخلية بمنع تأسيس “البديل الديموقراطي” قرار سياسي، ويرمي إلى القضاء على استقلالية القرار داخل الأحزاب المغربية لبناء ثنائية قطبية وهمية مرفوضة، ولرسم معالم الطريق للانتخابات التشريعية المقبلة ولسنة 2021.
هذا، وتبت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الإثنين 4 يوليوز، في ملف إبطال تأسيس حزب البديل الديمقراطي، بعدما أجلت النظر في الملف بحر الأسبوع الماضي، بطلب من محامي الحزب عمر بنجلون بهدف إعداد الدفوعات.