حقائق24- متابعة
إتهم المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل الحكومة بعدم ممارستها لصلاحياتها ومسؤولياتها في التنزيل السليم لمقتضيات دستور 2011، بالتنكر المتعمد لنضال القوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية والحداثية وللتضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب المغربي من أجل بناء المغرب الديمقراطي الحداثي، وجاء في بيان موجه للرأي العام الوطني والدولي أن الحكومة أقدمت منذ أيام على منع وقفة احتجاجية سلمية دعت إليها التنسيقية الوطنية لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب، ما اعتبره أصحاب البيان خرقا جديدا للدستور وخاصة فصله 29، ومسا خطيرا بالحريات ينضاف إلى المس الأخطر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسائقين المهنيين.
هذا وحمل مصطفى شعون ورفاقه في نقابة مهنيي النقل المنضوية تحت لواء “الأوديتي” رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران ، بصفته وشخصه ، المسؤولية الكاملة لما تعرض له السائقون المهنيون من ضرب وتعنيف وجرح وسب وشتم، معلنين عزمهم رفع دعوى قضائية ضد السيد عبد الإله بنكيران باعتباره المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي؛ ومتابعته بدعوى الضرب والجرح المتعمد ضد السائقين المهنيين يوم العاشر من غشت 2016 بالرباط.
كما دعا البيان كافة القوى الحية بالبلاد إلى الوقوف مع السائقين المهنيين في مواجهة السياسة الحكومية المتسمة ـ حسب تعبير البيان ـ بتسريع أنماط الريع وهضم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للسائقين المهنيين، والمس بحرية ممارسة العمل النقابي والحريات العامة بالقطاع.
محمد اسليم