ذوو الإعاقة بين معيقات الأمس وتحديات اليوم

نعيمة بقال 

صحفية متدربة 

بعيدا عن البرامج الانتخابية التي تضج بسياسات الأحزاب المتشدقة بالمساواة والحقوق,وقريبا من ذوي الإعاقة,شريحة مهمة في المجتمع تعاني قتامة الصورة النمطية للمعاق التي أعلنت عن وضع حد صارم للعقل,وانتصرت  للإحكام المسبقة.

إن ما يتخبط فيه ذوو الإعاقة من مشاكل ,ليست الا دليلا على التخلف والعقم الفكري الذي يحول دون استنشاقهم عبير المساواة,فقتامة صورة المعاق في المجتمع المغربي تولد حنقا وامتعاضا منقطعي النظير في نفوس هذه الفئة مهدورة الحقوق,فصرخات الفزع المتتالية  التي يطلقها ذوو الإعاقة تشي بضرورة النهوض بأوضاع هذه الشريحة الاجتماعية.

ذوو الإعاقة والانتخابات:أية علاقة؟

أحمد,سيد في الثلاثينات,من ذوي الإعاقة,بصوت شجين يمتزج فيه الأمل والألم يتحدث أحمد,والحزن يعتصر كلماته,إننا نعاني من التهميش,فنحن لا نمتلك الإمكانات اللوجستيكية للقيام بواجب التصويت,كما أن ما يزيد من تقاعسنا وإحجامنا على المشاركة في العملية الانتخابية غياب برامج تعنى بشؤوننا وقضايانا,إضافة إلى غياب مرشحين من ذوي الإعاقة لتمثيلنا.

مواثيق دولية ووطنية تضمن الحق في المشاركة السياسة:

المغرب من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية المتعلقة  بذوي الإعاقة , فموضوع ذوي الإعاقة من الموضوعات التي لا تقلّ أهمية عن أي موضوع اجتماعي آخر، بل قد تفوقه أهمية لما يرتبط بهذه القضية من تبعات، تترك أثرها على الشخص في وضعية إعاقة وأسرته ومجتمعه،فهم  لا يختلفون عن  باقي البشر ولكن ما هم عليه يبعث الأسى والحزن في نفس اللحظة إنهم”المعاقون” ابتداء من نظرة المجتمع نحوهم وانتهاء بعدم دمجهم في جميع مجالات الحياة رغم انهم يتمتعون بكامل الحقوق التي يتمتع بها أقرانهم من جميع البشر غير المعاقين .

تنص المادة رقم (29) من الاتفاقية  على المشاركة في الحياة السياسية والعامة إذ تضمن الدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق السياسية وفرصة التمتع بها على قدم المساواة مع الآخرين، وتتعهد بأن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية المشاركة بصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين، إما مباشرة وإما عن طريق ممثلين يختارونهم بحرية، بما في ذلك كفالة الحق والفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة كي يصوتوا ويُنتخبوا، وذلك بعدة سبل منها: ضمان أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسرة وسهلة الفهم و الاستعمال، وحماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت عن طريق الاقتراع السري في الانتخابات والاستفتاءات العامة دون ترهيب، و حقهم في الترشح للانتخابات والتقلد الفعلي للمناصب وأداء جميع المهام العامة في الحكومة على شتى المستويات، وتسهيل استخدام التكنولوجيا المعينة والجديدة حيثما اقتضى الأمر، و كفالة حرية تعبير الأشخاص ذوي الإعاقة عن إرادتهم كناخبين والسماح لهم، عند الاقتضاء ، وبناء على طلبهم، باختيار شخص يساعدهم على التصويت.

كما أن الدستور المغربي من خلال النص على قيام السلطات بتفعيل ووضع سياسات موجهة إلى ذوي الإعاقة.إضافة  لمنحها فرصة الترشيح لتمثيل الفئة التي تنتمي إليها.

 التسهيلات اللوجستيكية مدخل قوي للمشاركة الفعالة:

بينت الشروط الواجب توافرها في المراكز الانتخابية والتي تسهل على ذوي الإعاقة الإدلاء بصوتهم بحرية دون استغلالهم بسبب وضعهم، ومن ابرز تلك المطالبات وجود المُرافق الشخصي( خاص بالناخبين ذوي الإعاقة السمعية، والبصرية، والذهنية، والحركية في الإطراف العلوية الذين لا يتمكنون من الكتابة بأنفسهم).

إضافة إلى توفير مترجم لغة الإشارة (خاص بالناخبين ذوي الإعاقة السمعية والذين يحتاجون لمترجم لغة الإشارة داخل مراكز الاقتراع).  بالإضافة إلى التسهيلات البيئية ( خاصة بذوي الإعاقة الحركية ) وتوفير المصفات أمام مراكز الانتخاب، ممرات مهيأة، ومراعاة وجود صناديق الاقتراع الخاصة بهم في الطوابق الأرضية.مما يشجع مشاركة الأصوات المهمشة في العملية الديمقراطية، كما أنه يؤسس تفاهمًا وقاعدة للتعاون بين المجتمعات، ويقلل من التوتر الاجتماعي .

غياب برامج انتخابية متعلقة بذوي الإعاقة:

لاتحتوي البرامج الناخبين على قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ولا تهتم بحقوقهم كفئة فاعلة في المجتمع، بتهيئة كافة الظروف المحيطة ليكونوا فاعلين في المجتمع. فلا بد من وضع  اقتراحات قمينة بالقضاء على مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز لممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية واستقلالية وعلى أساس من المساواة.بتهيئ الممرات ,مراعاة وجود صناديق الاقتراع الخاصة بهم في الطوابق الأرضية.

ذوو الإعاقة جزء من كيان المجتمع:

فلا بد من تسليط الضوء على هؤلاء المنسيين في أقبية الإهمال ودباجير الظلام,وتمكينهم من استنشاق عبير المساواة,بتوفير تدابير تيسيرية لولوجهم مراكز الاقتراع,وتحقيق الاندماج الاجتماعي