عقد اليوم بمقر المندوبية السامية للتخطيط، شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، عن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى، مشيراً إلى تراجع ملحوظ في معدلات الخصوبة بين المغاربة. وأظهرت النتائج أن معدل الخصوبة بلغ طفلين لكل امرأة على المستوى الوطني، وهو معدل أقل من عتبة تعويض الأجيال، مما يثير قلق الجهات المعنية بشأن التركيبة السكانية المستقبلية.
وأبرز بنموسى وجود تفاوت كبير في معدلات الخصوبة بين الجهات، حيث سجلت بعض المناطق معدلات أقل من طفلين لكل امرأة، مما يعكس تبايناً في الظروف الاجتماعية والاقتصادية بين هذه المناطق. كما أوضح أن التركيبة العمرية للسكان تشهد تغيراً ملحوظاً، حيث انخفضت نسبة الأطفال دون 15 سنة إلى 26%، بينما ارتفعت نسبة السكان الذين تجاوزوا الـ 60 سنة إلى 14%. هذا التغير يشير إلى تحديات ديموغرافية محتملة على المدى الطويل، خاصة فيما يتعلق بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية.
كما أظهرت النتائج انخفاضاً في حجم الأسر المغربية، حيث أصبح متوسط عدد أفراد الأسرة أقل من أربعة أفراد، مع تفاوتات بين المناطق الحضرية والقروية. وأفاد بنموسى أن 43% من الأسر تتكون حالياً من فرد إلى ثلاثة أفراد، وهي نسبة شهدت ارتفاعاً مقارنة بالفترات السابقة.
فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للسكان، أشار بنموسى إلى أن 7 مدن رئيسية تستحوذ على حوالي 38% من إجمالي السكان الحضريين في البلاد، حيث تصدرت الدار البيضاء القائمة بعدد سكان بلغ 3.236 مليون نسمة، تليها طنجة وفاس ومراكش وسلا ومكناس والرباط. وأكد أن النمو السكاني لا يتوزع بشكل متساوٍ بين الجهات، حيث تزداد الديناميكية الديموغرافية في بعض المناطق فيما تعرف مناطق أخرى نمواً أقل.
وأشار بنموسى إلى تراجع عدد السكان في جهة الشرق نتيجة الهجرة إلى مناطق أخرى، مما يتطلب وضع استراتيجيات للتنمية المتوازنة بين جميع الجهات. ودعا إلى تبني حلول استراتيجية لمواجهة التراجع في معدلات الخصوبة، من خلال تحسين وضع الأسر، ودعم التوازن بين الحياة العملية والعائلية، وخلق سياسات تشجع على الإنجاب للحفاظ على التوازن الديموغرافي والاجتماعي في البلاد.
يعتبر هذا التحدي فرصة للحكومة والمجتمع المدني للعمل معاً على تطوير سياسات تضمن استدامة النمو السكاني وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة للمغرب.
