شرع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين والأمين العام للعدالة والتنمية، في الترويج لفكرة إعادة الانتخابات، لكن بطريقة جد ماكرة، حيث أوحى بالفكرة ل”خدّامه” في المواقع الالكترونية للترويج للفكرة ونسبتها إلى مصادر بعيدة عنه جدا، حتى يبعد عنه الشبهات.
وفي هذا السياق أورد موقع الأول ما أسماه انفرادا تحت عنوان “الداخلية تستعد لخيار إعادة الانتخابات.. وهذا ما طلبته من رجال السلطة”، زعم فيه أن مصادر مطلعة من وزارة الداخلية تحدثت إليه قائلة إن الوزارة “طلبت من مسؤوليها الترابيين القيام باستطلاع جديد ودقيق حول ميولات الناخبين بعد محطة 7 أكتوبر، لتشكيل فكرة عن المزاج العام، في حالة أعيدت الانتخابات”.
وإمعانا في تضليل الرأي العام وتوجيهه قال الموقع إن عددا من رجال السلطة أكدوا لإدارتهم المركزية أن الكفة ستكون راجحة لحزب العدالة والتنمية، الذي يحسن استثمار “البلوكاج” الحكومي الحاصل لصالحه.
فيما أورده سليمان الريسوني، شقيق أحمد الريسوني فقيه التوحيد والإصلاح والعدالة والتنمية، عدة رسائل لكن أهمها هو أن البيجيدي فضح نفسه باعتباره هو من يريد إعادة الانتخابات لأسباب في نفس بنكيران، لأن الريسوني معروف بمصادره اليتيمة التي لا تخرج عن الحركة والحزب، حيث يقول أمام زملائه في الجلسات الخاصة إنه “لاديني يدافع عن حركة دينية”، ولا تتجاوز مصادره شقيقه ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال، وعبد العالي حامي الدين، الذين لا يمثلون مصادر بالنسبة له وإنما هم “أصحاب الشغل”، الذين يأمرونه بالكتابة.
وهناك ما يعزز ما ذهبنا إليه، حيث أن عبد العزيز أفتاتي، البرلماني السابق في البيجيدي، قال في تصريح لموقع يا بلادي، “الدولة العميقة تقف حاجزا أمام تشكيل الحكومة والحل الوحيد هو إعادة الانتخابات”.
إذا جمعنا الأول بالثاني يتضح من يريد الاستفادة من “البلوكاج”، الذي ليس سوى حزب العدالة والتنمية، لأنه أثناء المفاوضات حول تشكيل الحكومة تبين له أنه لا يتوفر على الأطر المؤهلة لانتزاع مناصب وزارية مهمة، وحتى حلفاءه من الأحزاب الأخرى، لهذا بقي متشبتا بمشاركة حزب التجمع الوطني للأحرار.
يظهر أن حزب العدالة والتنمية يبيت أمرا بليل كما يقال، أي أنه يعد العدة للفتنة، حيث يروج لإعادة الانتخابات في وقت ما زال بنكيران معتكفا في منزله لم يفتح مفاوضات جدية مع الأحزاب السياسية المعنية بتكوين الأغلبية.
ومن المؤسف أن يقوم الحزب الذي قاد الحكومة ويتكلف بتشكيل الحكومة الجديدة باستغلال أدوات الدولة ومؤسساتها للترويج لمشاريع لا علاقة لها بالخيار الديمقراطي الذي رسمه المغرب، ومحاولة تصوير البلاد على أنها فوضى لم تستطع تكوين حكومة منتخبة.