“لجان دائمة موقوفة التنفيذ” عنوان فضيحة أخرى بجماعة أورير 1/2

يبدو أن نتائج الإنتخابات البرلمانية لسَابع أكتوبر المُنصرم؛ والتي شكَّلت صَفعة لمكونات أغلبية جماعة أورير؛ ما تَزال تُلقي بضِلاَلها على الطريقة التي يَنهجها أعضاء المجلس في تَسيير أمور جماعة أورير، كيف لا والحسابات السياسية الضَّيقة أصبحت طَاغية على كل مَناحي حياة المواطن الأوريري البَسيط، الأمر الذي يَجعل فضَائح أعضاء مجلس “بلقاضي” تَتقاطر تِباعاً؛ وكان آخرها من توقيع أعضاء لجنة المرافق العمومية والخدمات.
حيث أكدت مصادر موتوقة من داخل المجلس أن أعضاء لجنة المرافق العمومية والخدمات يَستهزؤُون بالأمانة المُلقاة على عَاتقهم؛ ولا يُبالون بلجنة دائمة أطلق عليها إسم ” لجنة المرافق العمومية والخدمات”، وذلك منذ تأسيس هذه الأخيرة، والتي عَقدت أول لقاء لها يوم 20 شتنبر المنصرم بشِقِّ الأنفس، حين غَاب كل الأعضاء باستثناء فردين من بينهم الرئيس، الأمر الذي جعل هذا الأخير يَتوسَّل ويتضرع ويستعطف أعضاء اللجنة عبر الهاتف؛ بهدف الحضور والمُصادقة على إحداث مرفق نقل اللحوم ومرفق نقل الأموات؛ في أسرع إجتماع على وجه البسيطة لم يتجاوز 5 دقائق.
نفس السيناريو حدث في ثاني إجتماعات هذه اللجنة؛ التي خرجت من خيمة المجلس “مايلة”، حيث بُرمج إجتماع اللجنة يوم الجمعة 16 دجنبر الجاري؛ لدِراسة بعض المشَاكل بالسوق الأسبوعي لأورير، لكن إصطَدم السيد “إبراهيم ألهم” بغياب كل أعضاء اللجنة باستثناء فرد واحد إلى جانب كل أعضاء جمعية الباعة بالسوق الأسبوعي.
هذا التصرف أغضب كثيرا أعضاء الجمعية المذكورة؛ الذين تَحمَّلوا عناء التنقل وتَخلَّفوا عن عمَلهم لمُلاقاة أعضاء اللجنة المشؤُومة، والأكثر من ذلك أنهم حَضرُوا لمقر الجماعة في الوقت المُحدَّد؛ وانتضرُوا لمدة ساعة كاملة قبل أن يَحضر رئيس اللجنة.
أمام عَدم تَوفر النِّصاب القَانوني لانعقاد إجتماع اللجنة المشؤُومة؛ تم تأجيل ذلك لليوم المُوالي من أيام العَمل؛ وفي هذه الحالة يُعتبر الإجتماع صَحيحاً كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين؛ حسب مقتضيات المادة 51 من القانون الداخلي للمجلس.
هذا يعني طبقا للقانون الداخلي للمجلس؛ أن الإجتماع سَينعقد صباح يوم الاثنين 19 دجنبر 2016 بمن حضر من أعضاء اللجنة، لكن للأسف لا حياة لأعضاء لجنة المرافق العمومية والخدمات بأورير؛ ولا مسؤُولية ولا إهتمام لهم بأمور السَّاكنة، حيث لم يحضُر أحد قَط؛ سوى نائب رئيس اللجنة السيد “ابراهيم الكرير” حسب ما نتَوفر عليه من معطيات.
إستنادَاً إلى ما سَبق؛ يتَّضح حَجم اللاَّمبالاَة والإرتجالية وإنعدام المسؤولية لدى أعضاء هذه اللجنة؛ التي تُشكِّل نمودَجاً حيَّاً لطريقة تَسيير اللجان الأخرى الموقوفة التنفيد داخل المجلس الجماعي لأورير، وسَنأتي على ذكر أمثلة أخرى على ذلك في الأيام المقبلة.
تَجدر الإشارة إلى أن لجنة المرافق العمومية والخدمات بمَجلس “بلقاضي”، تضُم إلى جانب رئيسها السيد “إبراهيم الهم”؛ كل من السَّادة “لحسن علامي” و “عبد الواحد كويمدران” و”إبراهيم الكرير” فَضلاً عن “سناء بودركة” و”محمود الضعزيز” و”عبد الرحيم حبوت”٠
.
يتبع …
محمد أمين دنيا