وضعت وزارة الداخلية شكاية لدى وزارة العدل والحريات ضد حزب الاستقلال، ممثلاً في أمينه العام، حميد شباط، وطالبت بفتح تحقيق في المقال الذي نشره الموقع الرسمي للحزب، والذي هاجم من خلاله ما أسماه بالدولة العميقة، ولمح إلى مسؤوليتها عن ما وصفه بالتصفية الجسدية لوادي الشراط .
وأفادت مصادر إعلامية ، أن وزارة العدل والحريات فتحت “بحثا” في هذا الملف، بناء على شكاية من وزارة الداخلية.
وتجدر الإشارة أن الموقع الرسمي لحزب الاستقلال، نشر مقالة غير موقعة بعنوان “ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟” أشارت إلى “احتمال تعرّض شباط للتصفية الجسدية .
وجاء في المقال المثير للجدل : “للأسف الذين يعتقدون أنهم يتحكمون في اللعبة السياسية يعتبرون أن مرحلة التخلص من حميد شباط قد حانت، وهو ما يحيل إلى “أساليب واد الشراط” كأسلوب مغربي / مغربي خالد للتخلص من السابحين عكس التيار ، وطبعا، المقصود بأساليب واد الشراط جميع الأشكال، التي تكتسيها التصفية الجسدية، والمعنوية، والمجتمعية لشخص ما : ابتداء من التصفية الجسدية عن طريق واد الشراط”.
من جهة أخرى نفى الصحافي بجريدة “العلم” عبد الفتاح الصادقي كتابته للمقال المثير للجدل و الذي نشر بالموقع الإلكتروني لحزب الاستقلال، وحمل اتهامات لما اسماه ب”الدولة العميقة” بالتورط في “تصفيات وادي الشراط” قبل أن تقوم إدارة الموقع بحذفه.
وقال الصادقي في تصريح لوسائل إعلام وطنية ، ” أنا لست قياديا في حزب الاستقلال كما أشارت لذلك مواقع صحفية، وهناك رأي ديال شي واحد ماشي ديالي.. أنا معندي علاقة بديك المادة. كون كتبتها غنقول لك كتبتها.. ابحثوا عن أصلها وانظروا من وقعها، ونسبها لعبد الفتاح الصادقي. لا تعنيني ولا علاقة لي بها”.