دافع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سابقا مصطفى الخلفي، عن قانون الصحافة والنشر رقم 88/13 في لقاء نظم بدار المحامي، زوال الجمعة، بشراكة بين وزارة العدل وهيئة المحامين بالدار البيضاء.
وقال الرميد في مداخلته، بحضور وكلاء عامين ووكلاء للملك وقضاة ومحامين، إن “هذا النص القانوني جد متقدم”، مشيرا إلى أنه مكَّن من تنظيم الصحافة الإلكترونية بعدما لم تكن منظمة في القانون السابق.
وأشار وزير العدل والحريات إلى أن 26 عقوبة حبسية كان يتضمنها القانون السابق تم الاستغناء عنها في القانون الحالي، مضيفا أنه لم يعد قرار سحب المنشورات بيد السلطات الإدارية، بل أضحى بحسب المدونة الجديدة بيد القضاء.
وأوضح مصطفى الرميد أنه بعد صدور هذا القانون الجديد بالجريدة الرسمية في غشت 2016 “تجاوزنا الوضع السابق الذي كانت فيه الدعوى المدنية لا يمكن فصلها عن الدعوى العمومية”.
من جهته، أكد مصطفى الخلفي أن “ما تحقق في المدونة متقدم جدا، ليس فقط في مسار الإصلاحات السياسية والدستورية، وإنما بالنظر إلى الالتزامات الدولية للمغرب”. وأردف بالقول: “لحظة التصويت في البرلمان بالإجماع على القانون اعتبرناها عرساً، لأن الجميع وجد نفسه في هذا النص”.
ونوه الوزير السابق الذي دافع عن المدونة في البرلمان بخلو قانون الصحافة والنشر رقم 88/13 من العقوبات السالبة للحرية، مشيرا إلى أن من بين عناصر تطوره ما يتعلق بعقوبة السب والقذف والتشهير، التي يمكن اعتبارها أهم الإضافات فيه، حسب تعبيره، ليخلص إلى أنه تضمن عناصر إيجابية تصل إلى 40 نقطة.
عبد الإله شبل