يبدو أن سيناريو الفيتو الذي وضع على استوزار مصطفى الرميد أثناء تشكيل حكومة البيجيدي في انتخابات 2011 تكرر مرة أخرى في حكومة العثماني ، بحيث قالت مصادر إعلامية أنه “بعد أن كان مرشحا وحيدا من قبل حزب العدالة والتنمية لشغل حقيقة وزارة العدل أزيح الرميد من هذه الوزارة بسبب فيتو انتصب في وجهه في آخر لحظة”.
وأضافت مصادر أخبار اليوم، التي تنشر الخبر في عددها ليوم غد الاثنين، أنه بعد تشبث العثماني بالرميد بسبب دعمه داخل حزب العدالة والتنمية أعطي للرميد وزير دولة في الحكومة مع مهمة صغير هي (حقوق الإنسان).