عرفت المحكمة التجارية حالة إستنفار بعد حلول لجنة من وزارة العدل للتحقيق في مجموعة من الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا عن هذه المحكمة ، وعلى رأسها الملف الذي سبق أن صدر فيه حكم يقضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في إطار صعوبة المقاولة لفائدة إحدى الشركات التي تراكمت عليها ديون بلغت 24 مليار سنتيم لفائدة المؤسسات البنكية المعروفة بالاستثمار في المجال الفلاحي .
الشركة المعنية كان مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء ، وبعد أن عجزت عن أداء ما بذمتها لفائدة الؤسسة البنكية المذكورة لجأت إلى إستصدار حكم قضائي بشأن صعوبة المقاولة بوقف إستخلاص جميع الديون على الشركة ، الا أنه بعد تعذر ذلك على مستوى المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، قامت بنقل مقرها إلى مدينة أكادير ، وتمكنت من إستصدار حكم قضائي أخر يقضي بفتح مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 14 يوليوز 2017.