فقد حزب الاتحاد الاشتراكي اليوم فريقه بمجلس النواب، وذلك بناء على القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية بإلغاء مقعد محمد بلفقيه عن حزب الاتحاد الاشتراكي عن دائرة سيدي إيفني، حيث كان فريق ادريس لشكر يتكون من 20 نائبا وهو العدد المطلوب لتكوين فريق، ليصبح اليوم متوفرا على 19 نائبا فقط مما يحرمه من فريق بمجلس النواب.
وأضاف المصدر أن المحكمة الدستورية ألغت أيضا مقعد عمر بومريس عن حزب العدالة والتنمية، الذي سيحل محله محمد أبودرار عن حزب الأصالة والمعاصرة الذي لم تكن تفصله عن مرشح العدالة والتنمية سوى 5 أصوات حسب نتائج انتخابات 7 أكتوبر المنصرمة. في حين جعلت النتائج نفسها محمد بلفقيه متوفقا بفارق 5550 صوتا عن المحتل للمرتبة الثانية، مما يجعله مرشحا بقوة للفوز بنفس المقعد إذا ما قرر المشاركة في الانتخابات الجزئية التي ستعاد في الدائرة نفسها.
يذكر أن ادريس لشكر كان يستهزئ بحزب التقدم والاشتراكية أثناء مفاوضات تشكيل حكومة بنكيران الثانية، بدعوى أنهم لا يتوفرون على فريق بمجلس النواب، وأن المفاوضات يجب أن تكون بين الأحزاب التي تتوفر على فرق بالبرلمان فقط، فأصبح اليوم مثلهم بدون فريق.