كشفت مصادر أن التحقيقات التي يجري القيام بها داخل المجلس الجماعي لأكادير، بشأن المحلات التجارية بالمركب التجاري سوق الأحد، والتي توجد في ملكية عدد من موظفي المجلس الترابي لأكادير وعائلاتهم، قد أسفرت عن اكتشاف 18 محلا تجاريا.
وذكرت المصادر أنه تم اللجوء إلى عقود الزواج الخاصة ببعض الموظفين من أجل إثبات العلاقة بين بعض الأسماء المسجلة في قرارات الاحتلال وبين بعض الموظفين التابعين للمجلس الجماعي لأكادير.