قال حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، آخر زيادة في الحليب تقول الحكومة إنها كانت سنة 2013؛ فأي واحد كان في الحكومة في تلك السنة.
و أضاف بناجح في تدوينة له، وأي مسؤول من دوائر القرار في الدولة من تلك الفترة يتحمل المسؤولية عن السماح بالزيادة غير المشروعة وشريك رئيسي في كل التداعيات وفي كل ضرر لحق كافة الشعب، وخصوصا منهم الفلاحون.
و تساءل عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، أي خروج لأي منهم الآن دفاعا عن الشركات أو محاولة تبييض السجل هو استكمال للجرم في حق الشعب.
و ختم بناجح تدوينته بقوله، يفهم الجميع أنه دفاع عن النفس أولا ولا علاقة له بالشفقة على مواطنين أنهك جيبوهم من كل الاتجاهات وبتوالي القرارات الحارقة القاهرة.