حقائق 24 _
بعد ارتباك كبير ولحظات عسيرة، تمكن رئيس المجلس البلدي لمدينة إنزكان من إجراء دورة أكتوبر في التاريخ المقرر لها وتمرير النقط المدرجة بجدول أعمالها.
فقد كاد غياب أكثر من ثمانية أعضاء ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية المسير للمجلس بالإضافة إلى مقاطعة أحد عشر عضوا من المعارضة أن يعصف بمصير هذه الدورة التي لم يتمكن رئيس المجلس أحمد أدراق من ضمان النصاب القانوني لانعقادها إلا بعد وضع سيارات الجماعة وسيارات خاصة تحت تصرف عضوين من الأغلبية لحضور أشغال الدورة قادمين من مدن أخرى، إضافة إلى استعطاف عضو آخر من المعارضة.
غير أن فاعلين سياسيين بمدينة إنزكان وصفوا على هامش هذه الدورة الأعضاء المصوتين بالإيجاب على أشغالها بشهود الزور، وذلك بسبب تصويتهم على تفويت جزء من العقار ذي الرسم (22939/60) المملوك للجماعة لفائدة شركة خاصة قصد إنشاء مركز تدبير العلاقات مع الزبناء تحت ذريعة أنه سيوفر حوالي 1000 منصب شغل لفائدة شباب مدينة إنزكان، رغم أن عملية التفويت قد مرت مسبقا خارج المساطر القانونية.
وفي هذا السياق أفاد القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي رشيد بوزيت أن “شركة webhelp قد حازت فعليا ذلك العقار قبل مصادقة المجلس على عملية التفويت خلال دورة أكتوبر”. وأضاف ذات المتحدث في تدوينة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك قائلا “من ملف سوق الحرية إلى تفويت عقار خارج المساطر القانونية في مدينة تعاني خصاصا مهولا في الوعاء العقاري بحجة تشغيل الشباب، وهو نفس المبرر الدي استعمله الرئيس عند افتتاحه لسوق الحرية رغم أنه لم يتم تشغيل 6000 شخص كما وعد بذلك”.
ذات القيادي المحلي بحزب الاتحاد الاشتراكي وصف ما وقع بأنه “تجاوز خطير للقانون يجعلنا نتساءل عمن يحمي خروقات رئيس الجماعة الترابية انزكان”.