نور الدين المغاري –
تعرف مقاطعة سيدي يوسف بن علي مراكش نوع من الفوضى والعشوائية في ما يخص الأشغال العمومية التي جاءت نتيجة تغيير الشركات التي يفوض لها الأشغال في كل وقت وحين ونجد الشركة التي بدأت في تخطيط ليست هي التي بدأت الحفر لتأتي الأخرى لإكماله بدون إعادة الحالة إلى أصلها والسؤال الذي يطرح نفسه وبإلحاح ألا يتم مواكبة وتتبع الأشغال من طرف المصلحة التقنية بالمقاطعة؟ أليس هناك دفتر التحملات قبل عملية التفويض؟ ومن هو المسؤول عن تغيير هذه الشركات ؟ وما هي المعايير التي يتم الإعتماد عليها لتغييرها ؟
تشتكي ساكنة سيدي يوسف بن علي مراكش من فوضى وعشوائية الأشغال العمومية التي يخلفها تردد مجموعة من الشركات على نفس المشروع الواحد وما يخلفه ذاك من ارتجالية في العمل وعدم إحترام معاييره سواء التقنية أو العملية وهذا ناتج عن عدم وجود مواكبة أو تتبع من المصالح المختصة للوقوف على جودة العمل وإحترام خطواته التقنية.
وعبر مجموعة من الشباب حي سيدي يوسف بن علي بمراكش لجريدة” حقائق 24 ” عن امتعاضهم لسياسة التي تنهجها الشركات المفوض لها تدبير الأشغال العمومية على التوالي والتي تتمثل في اللامبالاة وعدم وجود المسؤولية في إتقان العمل كما سجلوا ضعف اليد العاملة على مستوى العدد والخبرة والطامة الكبرى لا يتم إرجاع الحالة إلى أصلها مما يجعل المكان الذي فيه الأشغال يذكر ساكنته ببداية الثمانينات أيام التراب والوحل وإنعدام الإنارة.
وأضاف ذات المتحدث هذا راجع إلى غياب المراقبة من طرف المصلحة التقنية لمقاطعة سيدي يوسف بن علي مراكش التي لا تتوفر على مهندس تقني منذ ولاية “المنبهي ” كما لا تتوفر على مهندس التعمير ما جعل هاتين المصلحتين تتخبط في مجموعة من المشاكل ولا ترقى إلى مستوى التطلعات الساكنة كما أن هناك مجموعة من المؤخدات من طرف الساكنة في حق هاتين المصلحتين كما سجلوا غياب الرقابة من طرف ممثلين الساكنة وحث اللجان المختصة لمواكبة الأشغال وتتبعها وعدم السماح بهذه التجاوزات من شركة إلى أخرى بدون معرفة الأسباب الذاتية والموضوعية لهذا التغيير.
وأكد ذات المتحدث أنه لا مجال للمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي للهروب من مسؤولية التتبع والمواكبة والسير العادي وجودة العمل فمكان الأشغال تراب نفوذ المجلس الذي له الحق في تقييم العمل وإما قبوله أو رفضه .