أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين عن خوض إضراب وطني ما بين 18 و23 من شهر مارس المقبل، من أجل مطالبة الحكومة ” بإسقاط التعاقد وإدماج المعنيين به في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية”.
ويأتي هذا الإضراب بعد مسيرة 20 فبراير الجاري بالعاصمة الرباط، والتي عرفت مشاركة الآلاف من الأساتذة الذين أكدوا من خلالها على أنهم لن يوقعوا على “ملاحق العقود التي فرضتها الأكاديميات”.
ويشير الاساتذة أن هذه الملاحق “التي جاء فيها ذكر الفصل بدون تعويض 9 مرات، يجعلهم يشتغلون تحت ضغط الخوف من فسخ العقود في أية لحظة وجعلهم رهينة مزاجية المسؤولين بالأكاديميات والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية”، حسب تعبيرهم.