محمد عكوري / حقائق24
مرت مصالح مندوبية الصيد البحري باكادير للسرعة القصوى بعد إحباطها تهريب كمية مهمة من الأخطبوط قدرتها مصادر مهنية عليمة في 4 أطنان و 225 كيلوغرام، كانت معدة للتصدير إلى إسبانيا دون أن تكون لها وثائق تثبت مصدرها الحقيقي.
و تعود تفاصيل العملية إلى أول امس الجمعة 8مارس 2019 عندما نفذت مصالح مندوبية الصيد البحري باكادير في تمام التاسعة مساء تحت إشراف المندوب إدريس التازي و بمعية بعض رؤساء المصالح من ذات المندوبية، و رجال الجمارك و ممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية، حملة تفتيشية على شحنة كبيرة من الأخطبوط كانت معدة للتصدير إلى إسبانيا ، حيث وقفت اللجنة المذكورة، على تناقض كبير بين ما هو مسجل في وثائق الشحنة، و الحجم الحقيقي المعبئ بقدر يصل إلى 4طن و 225 كيلوغرام. و هي كمية كبيرة لم تكن محض السهو أو الخطأ، بل تعمد اصحابها لتهريبها إلى الخارج، و دون دليل قاطع عن مصدرها الحقيقي أو أي وثيقة تثبت قانونيتها.
وبحسب مصادر عليمة في تصريحها أن البعض من المصدرين يلجؤن إلى تهريب كميات من الأخطبوط، تتجاوز حجم الشحنةالمسجلة في وثائق التصدير و المرور. و هي كميات تقع تحت طائلة الصيد الغير قانوني و الغير منظم و الغير مصرح به، و بالتالي تخضع للحجز و التدمير تحت إشراف مندوبيات الصيد البحري.
و حجزت اللجنة المعنية فارق الشحنة الغير قانونية المقدرة ب 4 أطنان و 225 كيلوغرام، في مكان يحافظ على سلامتها في انتظار رأي “الأونسا” للتقرير في مصير الشحنة، و التي غالبا ما ستخضع للتدمير بسبب جهل مصدرها الحقيقي، و أنها نتاج صيد جائر.
و قد فعلت منذوبية الصيد البحري باكادير الإجراءات القانونية الزجرية المطبقة على محاولة تهريب كميات كبيرة من الأخطبوط للتصدير دون وثائق ثبوتية، من خلال متابعة الشركة المصدرة بدفعها للانسياق الى طلب الصلح مع وزارة الصيد، و الاعتراف بتورطها في المخالفة لتأدية الجزاءات المترتبة عن ذلك، و في حالة انصرام الآجال القانونية تفعل المتابعة القضائية وفق المساطير المتبعة.