الحسن المودن/ أكادير
سعيا منها في توضيح القوانين وتبسيطها، وتقريب المهتمين بالمستجدات القانونية في مجال الحفاظ على الملك العمومي المائي نظمت وكالة الحوض المائي لجهة سوس ماسة، بشراكة مع محكمة الاستئناف بأكادير، يوما دراسيا حول موضوع “آليات حماية الملك العمومي المائي”، وذلك صباح اليوم الخميس بمدينة أكادير.
اللقاء كان فرصة لدق ناقوس الخطر وعرض ما وصلت اليه الفرشة المائية من تدهور رغم كل المشاريع التي تنكب الوكالة في أنجازها رفقة عدد من الشركاء المؤسساتين والخواص، فالتغيرات المناخية وقلت التساقطات وأستنزاف الفرشات المائية يندر بمستقبل مجهول في ضل تزايد المساحات الخضراء والأنشطة الفلاحية.
ورغم المشاريع المنجزة التي تتمثل في توسيع الإستفادة من السقي بالتنقيط وتوعية الفلاحيين بضرورة ترشيد الماء وأعادة أستعمال المياه العادمة، الإ أن العجز المائي بالجهة بلغ أرقام مهولة بلغت 271 مليون متر مكعب سنويا، ما ينذر بمستقبل مجهول خاصة وان الجهة تعتمد بالاساس على الفلاحة التي تستهلك أزيد من 90 في المئة من مجموع المياه المستعملة.
وبهذا الصدد قال مدير وكالة الحوض المائي، أن الوكالة عازمة على أشراك السلطات القضائية والأمنية في أفق الخروج بتوصيات وسن قوانين من شأنها وضع حد لتبدير الماء وردع المخالفين وانهى الحالة الحرجة التي وصلت اليها الموارد المائية على مستوى الجهة.
وفي كلمة ألقاها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، عبد الله الجعفري نيابة عن السيد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أشار الى الدور الفعال الذي يجب أن تلعبه السلطة القضائية كشريك أساسي في هذا الموضوع نظرا للأهمية التي يحظى بها الموضوع، مشيرا إلى حرص المغرب منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني على الاهتمام بالسياسة المائي، وتطوير طرق أستعمال الموارد المائية قصد أستغلالها بشكل معقلن.
ومن جهته أكد الوكيل العام لمحكمة لاستئناف باكادير، ان السلطة القضائية ستضل منفتحة ومواكبة لهذه الأوراش لما لها من أهمية قصوى في الحفاض على الملك العمومي المائي، كما أشار الى الدرو الكبير الذي تلعبه السدود في الحفاض على الموارد المائية، وحث على ضرورة الإسراع في سن قوانين زجرية تحد من استنزاف هذه الثروات والعمل على تنزيل القوانين الحالية وتطبيقها في أفق ردع المخالفين.
