فاتح ماي..بحارة أسفي يطالبون بالإفراج عن مدونة الصيد البحري من رفوف البرلمان

حقائق24/ أسفي

  سجل المكتب النقابي لبحارة الصيد الساحلي بآسفي “غياب الاستقرار المهني لهذه الفئة و معاناتها من سلوكات سالبة للحقوق و متعالية على قانون الشغل و ضاربة عرض الحائط لحق البحار في حياة كريمة و معاش كامل عند التقاعد”.

 و قال حسن النعيمي الكاتب النقابي لهذه الفئة أثناء احتفالات عيد الشغل أن مكتبه يحتفل بهذه المناسبة الأممية مستوعبا كافة التحولات المتسارعةالتي يعرفها القطاع في ظل سعيه إلى اللحاق بركب التطور كما يستحضر حاجة الصيد الساحلي لمزيد من الإصلاحات التي يوجد النهوض بوضعية البحار في صلبها، باعتباره القوة الرئيسية التي ينهض الإنتاج اعتمادا على بسواعدها في ظروف عمل تغيب فيها ابسط شروط السلامة، وفق تعبيره.

 و أكد النعيمي في تصريح خص به حقائق24″ أن فئة البحارة راكمت من التضحيات ما لم يعترف لها به أحد، مضيفا أنها اليوم تجد نفسها مباشرة أمام تردي أوضاعها المادية و المهنية و الاجتماعية، و أن أي تغيير لهذه الوضعية يمر أولا عبر توحيد الكلمة و رص الصف و نبذ الخلافات المجانية.

و تأسف المتحدث باسم البحارة المنضوين تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل،لوجود ما اسماه بـ“لوبي الفساد الذي يبث الفرقة في أوساط البحارة المغلوبين على أمرهم،داعيا الحكومة إلى إخراج مشروع مدونة الصيد البحري إلى حيز الوجود و جعلها الفيصل في كل القضايا و المشاكل التي تطرح اليوم في القطاع و تشكل عائقا تنمويا ينعكس بصورة سلبية على فئة البحارة.و إلى رفع الحظر و الوصاية عن البحار من خلال إيجاد تعديل واضح في النظام الأساسي لغرف الصيد البحري يتيح للبحار حق الترشح و التصويت على من يمثله كبحار داخل هذه الغرف.

و طالب الكاتب المحلي لنقابة الصيد الساحلي بأسفي إلى  إعادة قضايا البحار و مشاكله و همومه إلى واجهة الأحداث على مستوى النضال النقابي و رد الاعتبار لهذا النضال في مواجهة الكيانات التحريفية التي ركبت على هموم البحار سنوات طويلة دون أن تحقق له و لو نصف ما حققته لنفسها من مآرب شخصية،على حد تعبير النعيمي الذي شدد أيضا على ضرورة تنظيم القطاع و مرافق الميناء بما يخدم الأداء المهني للبحار و يحفزه على العطاء في ظروف تحفظ سلامته و كرامته، مع المحاربة الفعلية و الدائمة لكافة أشكال الفساد الذي يقتات على رزق البحار.

أترك تعليقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *