ع . بركة
تحدث وزير العدل محمد أوجار، عن الاوراش الكبرى التي تباشرها وزارة العدل لمحاربة الجريمة والتصدي لتطورها، وهو ما يقتضي بحسب رأيه تحيينا مستمرا للترسانة القانونية المرتبطة بالسياسة الجنائية والعقاب، مع السعي لخلق التوزان بين حماية حقوق وحريات الأفراد وضمان الأمن العام للمواطنين.
وأبرز أوجار، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة السابعة لتظاهرة الجامعة في السجون المنظمة تحت شعار “ظاهرة العود.. أية حلول؟” التي احتضنها سجن سلا 2 ، أن إشكالية العود إلى الجريمة كانت وما زالت إحدى المواضيع والإشكاليات الجنائية الكبرى، التي جعلت منها وزارة العدل إحدى أولويات عملها في ورش إصلاح منظومة العدالة الجنائية، سواء في المجال التشريعي أو المجال المؤسساتي.
وكشف الوزير عن الأوراش التي فتحتها الوزارة بهدف محاصرة هذه الظاهرة، من قبيل تحديث السجل العدلي للسوابق القضائية، وإدراج مرصد وطني لرصد ظاهرة الإجرام ضمن الهيكلة الجديدة للوزارة، ومشروع مراجعة القانون الجنائي بهدف مسايرته لواقع الجريمة، ودعم التنسيق بين السياسة الجنائية وباقي السياسات العمومية، ودعم الجهود التي تبذلها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمواكبة اللاحقة للنزلاء وتفادي عودتهم إلى الانحراف، وتوسيع نطاق تطبيق الخضوع لعلاجات طبية لفائدة معينة من الجانحين العائدين إلى الجريمة.
