لحسن أقبايو
تفجرت فضيحة بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة بعد التحقيقات التي باشرها مصالح الشرطة القضائية، مع موظف بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة، عن ملف خطير يرتبط بالفساد بذات الجامعة، وتورط شبكة كاملة من الأساتذة والمسؤولين والموظفين فيها.
وكانت مصالح الأمن قد أوقفت الموظف الذي يعمل في رئاسة “ح. ط” بسبب شكايات ضده بالنصب واصدار شيك بدون مؤونة، حيث اعترف أثناء التحقيق معه أنه فعلا وزع مجموعة من الشيكات على عدد من الأشخاص كضمانة للمبالغ التي سلموه إياها مقابل التوسط لهم (ن) لتوظيفهم (ن) بالمصالح الادارية لجامعة عبد المالك السعدي بطنجة وتطوان.
وحسب معطيات حصل عليها الموقع “حقائق 24” فالموظف المعتقل، اعترف للمحقيقين بكل شركاءه داخل الجامعة، حيث كان يعمل مع شبكة منظمة بها عميد سابق بالكلية متعددة التخصصات بتطوان وكاتب عام سابق للجامعة وأستاذ للرياضيات وٱخرين، حيث يعملون جميعا على الوساطة للرفع من درجات الطلاب الفاشلين و التسجيلات في الماستر والاجازة المهنية، وكذلك التعيينات في المناصب الادارية بالجامعة، في مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 2000 و 300،000 درهم.
وفي انتظار استكمال التحقيق والوصول إلى كل المتورطين في الشبكة، أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة بإغلاق الحدود في وجه العميد السابق للكاية متعددة التخصصات بتطوان “ح.ف” والكاتب العام السابق لجامعة المالك السعدي “ح. ا” وأستاذ للرياضيات.و أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمر بالاستماع الى المتهم الموقوف واستدعاء كافة المتهمين الاخرين والضحايا وإجراء المواجهات اللازمة والبحث للوصول إلى كل أفراد هذه الشبكة والمتورطين في هذا الملف الخطير
