أُعلن عن مشروع المرآب تحت أرضي “الإنبعاث” بمدينة أكادير كواحد من أبرز المشاريع الطموحة التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية الحضرية في إطار برنامج التنمية الحضرية 2020-2024 الموقع أمام الملك محمد السادس. المشروع، الذي كلف إنجازه 90 مليون درهم، يمتد على مساحة 12 ألف متر مربع ويستوعب 600 سيارة، وتم افتتاحه رسميًا يوم الخميس 27 أبريل 2023. غير أن هذا المشروع، الذي رُوج له كإنجاز ضخم، لم يُسفر إلا عن خيبة أمل كبيرة، بعدما تحول إلى نموذج للإهمال والتسيب بدل أن يُسهم في تحقيق الأهداف المعلنة و تخفيف الازدحام المروري، خاصة في المنطقة السياحية التي تعرف إقبالاً كبيرًا خلال فصل الصيف.
رغم كل التطلعات، لم تُحقق هذه المنشأة الغرض الذي أنشئت من أجله، إذ بقي المرآب مغلقًا ومهجورًا منذ افتتاحه في ماي 2023. وضربت بتصريحات المسؤولين، التي حملت وعودا بأن يكون المشروع مجانيًا خلال الشهر الأول قبل اعتماد تسعيرة رمزية، لم تُترجم على أرض الواقع. ومع مرور الوقت، غابت الصيانة والنظافة، ليصبح المشروع نموذجًا للإهمال وعنوانًا للتساؤلات حول جدوى استثمار 9 مليارات سنتيم في منشأة غير مستغلة.
في ظل هذا الوضع كان من المتوقع أن يتولى عزيز أخنوش، بصفته رئيس المجلس الجماعي، دورًا أساسيًا في متابعة تنفيذ المشاريع ضمن برنامج التنمية الحضرية لأكادير، فيما كان من المفترض أن يساهم ويحرص ممثل الملك بالجهة، السعيد أمزازي مراقبة جودة هذه المشاريع وضمان تحقيقها للأهداف الاقتصادية المطلوبة. لكن، يبقى التساؤل قائمًا حول غياب المتابعة والمحاسبة الفعالة، خاصة مع وجود إشراف سياسي من المفترض أن يضمن توافق المشاريع مع احتياجات المدينة. كما أن غياب التنسيق بين الجهات المحلية والوطنية يطرح أسئلة حول فعالية استغلال الموارد وضمان تشغيل المنشآت العامة بشكل صحيح.
في نفس السياق أكد العديد من الزوار و الفاعلين المحليين أن الوضع الحالي للمرآب متردي و متدهور إلى أقصى درجة، حيث وصفوه بأنه “مشروع بلا حياة”. حيث عبّروا عن غضبهم واستيائهم مما وصفوه بإهدار المال العام، معتبرين أن مثل هذه المشاريع تحتاج إلى تخطيط أكثر جدية وإلى متابعة صارمة لضمان تحقيق أهدافها.
في ظل هذا الوضع، تتزايد التساؤلات حول المسؤولية والجهات التي كان من المفترض أن تسهر على تفعيل المشروع وضمان تشغيله. لماذا تعثرت عملية تشغيل المرآب؟ ولماذا غاب التنسيق والتواصل مع الساكنة لتوضيح الأسباب؟ هذه الأسئلة تبقى بلا إجابة واضحة، مما يعكس خللًا في تدبير هذا النوع من المشاريع من قبل المسؤولين.
إن إنقاذ المشروع أصبح ضرورة ملحة، ليس فقط لضمان استغلال هذه المنشأة بالشكل الصحيح، ولكن أيضًا لاستعادة ثقة الساكنة في قدرة المسؤولين على تنفيذ مشاريع تخدم المصلحة العامة. و المطلوب الآن هو تحرك عاجل لإعادة النظر في أسباب الإهمال والعمل على تحسين ظروف التشغيل، مع توفير خطة واضحة ومتكاملة تُعيد للمشروع دوره الأساسي في خدمة المدينة وساكنتها.
أكادير عالقة بين تطلعات ساكنتها وواقع مشاريعها المتعثرة حيث يحمل هذا المشروع في طياته دروسًا هامة حول أهمية التخطيط الجيد والمتابعة المستمرة لضمان نجاح المشاريع التنموية، فمدينة أكادير، مثل باقي المدن المغربية، بحاجة إلى استثمارات مدروسة تُلبي احتياجات المواطنين بشكل فعّال، مع تعزيز الشفافية والمساءلة لتجنب تكرار مثل هذه الإخفاقات في المستقبل.
ويرى متتابعون ، أن تعثر وتأخر مجموعة من المشاريع الملكية بالمدينة ينذر بغضبة ملكية في الأفق ، قد تعصف بعدد من المسؤولين المشرفين على المشروع. وفي مقدمتهم والي الجهة السعيد أمزازي.
