أثارت قضية اغتصاب طفلة لا يتجاوز عمرها 3 سنوات بمدينة مراكش و إفلات المغتصب من العقوبة السجنية استياء واسعا في صفوق المغاربة و الهيأت الحقوقية بالمملكة التي استكرت هذه الأفعال الإجرامية التي تجسد انتهاكا لحقوق الطفل بالبلاد.
ومن جهته أفادت الجمعية، المغربية لحقوق الانسان عبر فرعها الجهوي بالمنارة مراكش، ، أن العشريني الذي أقدم على فعلته أواخر شهر ماي الماضي لم يتم الاستماع اليه أو وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، حيث أكدت عبر مراسلة الى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش، أنه مازال يشكل تهديدا على أسرة الضحية، و يهددها محاولا الدفع بها الى تغيير الأقوال و اتهام جهة أخرى.
وطالبت الجمعية من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش بضرورة فتح تحقيق حول الواقعة وترتيب الجزاءات و الآثار القانونية اللازمة صونا لكرامة الطفلة وإقرارا لحقوقها وحماية للمجتمع.
وشددت في مراسلتها على ضرورة عدم التساهل أو التخفيف في العقوبات في مثل هذه الانتهاكات التي نعتبرها خطير، وضرورة وضع حد لضغوطات المشتبه على الأسرة والضحية، واتخاذ ما ترونه مناسبا ويتماشى مع سيادة سلطة القانون.
