حقائق24
سجلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان “التأخر الملحوظ في عدد من المشاريع بقلعة السراغنة وتأخر ملف تسوية بقع التعويض المشمولة بإعادة التجهيز في تجزئة سيدي عبد الواحد و تأخر وتعثر إخراج مشروع القطب الحضري البدر من طرف إدارة مجموعة العمران، إلى جانب تأخير صرف الدفعة الثالثة من الدعم المالي المؤقت للأسر المتضررة من جائحة كورونا. واستثناء العديد من أرباب الأسر بالمجال القروي بالإقليم من الدعم بسبب التدبير السيئ للشيوخ والمقدمين للملفات المستحقة للدعم من عدمها”.
وأوضح بيان للهيئة الحقوقية بقلعة السراغنة، وصل موقع “حقائق24“، نظير منه، أن “السلطات تكيل بمكيالين بخصوص خارقي مقتضيات الطوارئ الصحية إذ لوحظ تشدد وتطبيق صارم للقانون وصل حد إغلاق محلات تجارية ومقاه مقابل غض الطرف عن أخرى التي استمرت في تقديم خدماتها دون حسيب او رقيب في محاباة وتواطؤ مشبوه مع أصحابها”.
ودعوا عامل الإقليم لـ”إعادة النظر في منهجية تطبيق تدابير التخفيف من حالة الطوارئ الصحية بالمدينة وجماعات الإقليم، واستحضار مصلحة الفئات الحرفية و المهنية المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد 19، و إعمال منهجية التدبير التشاركي لحل المشاكل مع عموم الفئات المتضررة، وفي الوقت نفسه مراجعة التدابير الخاصة بإنقاذ الموسم الفلاحي و دعم الفلاحين ،وتدبير مياه السقي ،ومراجعة الدورات السقوية وتدبير عمليات توزيع الدقيق المدعم بالجماعات”. كما طالبوا بـ”فتح تحقيق في مجريات تغيير معالم السوق الأسبوعي بجماعة الفرائطة وهدم وإزاحة سوره وتحويل جزء منه الى واجهة لتجزئة سكنية، وفتح قنوات فتح قنوات الحوار الجادة والمسؤولة مع مطالب المتضررين من تأخير تجهيز وتسليم بقع مشروع البدر”.
وسجلت الهيئة الحقوقية “ندرة المياه الجوفية وتضرر المجال الفلاحي بالإقليم من الجفاف مما يهدد هذا النشاط مما يفرض تدخلا عاجلا للمسؤولين و على رأسهم المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الحوز”.
ونبهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان لـ “التعامل الاستثنائي الضيق للسلطة الإقليمية في تطبيق تدابير إجراءات التحفيف من حالة الطوارئ الصحية في إطار المنطقة 1، خاصة في توقيت إغلاق المحلات التجارية المبكر، ووضعية مهنيي النقل سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني، والحرمان من رخص النقل الاستثنائية بين الجماعات والمدن مقابل منحها بطرق ملتوية لممتهني النقل السري، والإجراءات الخاصة بأرباب المقاهي والمأكولات. ووضعية عدد من الحرفيين والمهنيين الذين تم توقيف نشاطهم رغم استمراره في مدن وأقاليم أخرى”.
كما استغربوا من “إقدام عدد من حائزي الضيعات الفلاحية على امتداد الطريق الوطنية رقم 8 ؛بالنفوذ الترابي لقيادة لوناسدة أولاد يعقوب بالترامي على الملك العمومي للدولة؛ وتغيير الحدود وتسييج المناطق المشجرة؛ وضمها إلى الحيازات في خرق تام للقانون أمام صمت السلطة المحلية؛ واستغلال انشغالها بتطبيق تدابير الحجر الصحي”.
وأثاروا ” الانتشار المهول لنقط بيع المخدرات الصلبة وأقراص الهلوسة؛ بعدد من الأحياء الحضرية من طرف المراهقين والتغاضي عنها؛ واستهلاكها وتسجيل انفلاتات أمنية بين الفينة والأخرى بعدد من أحياء المدينة؛ وتسجيل حالات السرقة بالعنف في أحياء أخرى، وتعريض أصحاب الدراجات النارية المواطنين للخطر. وينوه بالعملية النوعية التي قامت بها المصالح الامنية الولائية في توقيف أكبر موزع للكوكايين بالإقليم والجهة بقلب جماعة العطاوية في عز فترة الحجر الصحي”.
كما استغرب البيان الحقوقي مما أسماه “محاولة تكميم الافواه وإسكات الأصوات الحرة بمتابعة المواطن حسن الزيتوني على خلفيته مسائلته للمجلس الجماعي للفرائطة ومنعش عقاري حول واقعة تغيير معالم السوق الاسبوعي للفرائطة وخرق قانون التعمير والتجزئات السكنية رغم إيفاد لجنة عاملية في الموضوع سنة 2018؛ لجماعة الفرائطة”.
وأكدت الهيئة الحقوقية ” التخلي عن السجناء المفرج عنهم بانقضاء فترة محكوميتهم وتعريضهم للتشرد والتسول دون إبداع حلول لتوفير وسيلة نقل نحو مقر سكنهم على امتداد التراب الوطني رغم تنبيه المسؤولين إقليميا ووطنيا من طرف العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان”.
وفي نفس الاتجاه، استهجن البيان الحقوقي “استفراد السلطات العمومية بتدبير الأزمة في استبعاد تام للمنتخبين واقصاء ممنهج للفعاليات المحلية رغم تعبيرها عن استعدادها للانخراط في التعاون ودعم السلطات ، مثمنا كل مبادرات التضامن الشعبي ويشيد بالقوافل ذات الطابع الانساني المنظمة من طرف فعاليات وجمعيات المجتمع المدني التي ساهمت في التخفيف ولو نسبيا من آثار الجائحة”.