بعدما تداولت مجموعة من المواقع الإلكترونية والجرائد الوطنية في عدة مقالات إعلامية ملفات الفساد المالي، أجرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مؤخرا تحقيقات مع مستثمرين منحدرين من سوس من أجل ما نسب إليهم من جرائم تهم على الخصوص تبييض الأموال والتملص الضريبي وخلق شركات مستنسخة بهدف التستر عن حقيقة رقم المعاملات المالية المروجة لهذه الشركات.
وكانت مجموعة من الجرائد المغربية قد أشارت منذ أسبوعين إلى تورط الأشخاص المستجوبين من قبل الفرقة الوطنية في “صفقة مصنع يوجد في ملكية الدولة بيعت آلياته دون أن تخضع العملية للمزاد العلني”، فضلا عن “ورود أسماء في ملفات تفويت أراضي الدولة بأثمنة بخسة”،مما فوت على خزينة الدولة الملايير من الدراهم.
وتطرقت أيضا إلى مجموعة من المعاملات البنكية المشبوهة كانت عبارة عن “سندات بنكية يتم التعامل بها عن طريق إيداعها في البنوك بفوائد لمدة زمنية محددة”،وذلك قصد”إبعاد الشبهات عن أصحابها المتورطين”،حسب المقالات الإعلامية المنشورة بتلك الجرائد، في جرائم خطيرة تهم “تبييض الأموال وعدم التصريح برقم المعاملات المالية الأصلية والحقيقية بغاية التهرب الضريبي”.
ويظهر من خلال هذه التحقيقات التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع بعض المتورطين في المنسوب إليهم أعلاه،أن الكل بات متخوفا من أن يمتد إليه التحقيق وخاصة من بعض الموظفين البارزين العاملين بإدارات مختلفة وخاصة بالمؤسسات البنكية التي أجريت فيها تلك المعاملات المالية التي كانت عبر سندات مالية بدون فوائد.
وكذا مديرية الضرائب بأكَادير،للتأكد من مدى جديتها في المراقبة في هذا الشأن ومدى التزام المتورطين بأداء الضرائب الحقيقية عما أجروه من معاملات مالية ومبيعات.
هذا وربطت مصادر أخرى،ما يجري من تحقيقات بعدد من الملفات التي وصلت إلى عدة جهات بالرباط والتي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء،ببعض الملفات القضائية التي تروج حاليا بالمحكمتين الإبتدائية والإستئنافية بأكادير.
